الجزائر عن قضية الصحراء المغربية: المنطقة تشهد "نزاعا مسلحا"

الجزائر التي تعتبر دائما نفسها ليست طرفا في النزاع حول الصحراء، بالرغم من سلوكاتها التي تناقض ذلك، تواصل الترويج لمعارك وهجمات وهمية بالمنطقة، حيث اعتبر المسؤول الجزائري، ميلود تسوح، الجمعة، بالعاصمة الألمانية برلين، أن الصحراء المغربية تشهد ما وصفه ب"نزاعا مسلحا"، رغم تكذيب بعثة المينورسو لبلاغات البوليساريو.

واعتبر ميلود تسوح، الذي يترأس ما يسمى ب"المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة الجزائر – الصحراء الغربية"، أن المنطقة تشهد تصعيد، جراء عودة المواجهات المسلحة"، وهو الأمر الذي تنفيه المعطيات الميدانية على طول الجدار الدفاعي الذي تحصنه القوات الملكية المغربية بالكامل.

وزعم المسؤول الجزائري، في ندوة نظمت لدعم أطروحة "البوليساريو" ببرلين، أن "السياق العالمي المضطرب، الذي تهيمن عليه النزاعات والحروب وحالات الطوارئ المختلفة ولد حالة تأهب واسعة لدى المجتمع الدولي، لابد من استغلالها للفت العناية مجددا نحو قضية تعد هي الأخرى حالة مستعجلة، باعتبارها أطول نزاع في إفريقيا وآخر مستعمراتها"، حسب تعبيره.

ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد "البوليساريو"، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.


وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤخرا، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.


وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، باعتبارها أساسا يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.