تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل ملفت خبر الحكم على طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي ب 30 سنة سجنا نافذا وعلى زوجته ب 20 سنة سجنا نافذا بعد مدة على الترويج لخبر محاولة انتحاره داخل سجن عكاشة حيث يقبع قبل أن تخرج محاميته لتنفي هذه المغالطات. وخرجت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي عن صمتها، نافية صدور أي حكم خاصة وأنّ إجراءات التحقيق لا زالت مستمرة ولم تنته بعد. وجاء في تدوينة لها: "ملف الدكتور التازي وحرمه وأخيه لازال معروضا على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء وإجراءات التحقيق لازالت مستمرة ولم يختم التحقيق بعد ولم تسطر أية متابعة في حق أطراف الملف". وزادت بالقول: "كل ما ينشر عبر فضاء التواصل من خلال مواقع إلكترونية تفتقد للمهنية وتخلق إشاعات وتنشرها وتوزعها بسوء نية، سنتقدم بشكايات مباشرة في حقهم". ويتضمن صك الاتهام في مواجهة المعني، تهما ثقيلة تتعلق بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض. وإلى جانب ذلك، يواجه تهما أخرى مرتبطة بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها إضافة إلى جنح أخرى، كما تواجه زوجته تهما ثقيلة في ارتباط بهذا الملف الذي هزّ الرأي العام قبل فترة.
