لائحة تهم ثقيلة جدا تحاصر الدكتور التازي ومن معه.. تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تهما ثقيلة جدا لدكتور التجميل المعروف، الحسن التازي ومن معه، تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا نافذا.
وحسب ملتمس النيابة العامة بإجراء تحقيق، الذي تتوفر "أخبارنا" على نسخة منه، فقد وجهت للدكتور التازي، تهم تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما توبع ب"جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
وتوبع أيضا ب"جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
ووفق الفصل 4-448 من القانون الجنائي، فإن التازي، يواجه في حالة إدانته بجريمة الاتجار بالبشر، عقوبة سجنية ما بين 20 إلى 30 سنة، وغرامة من 200 ألف إلى مليونين درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.
أما باقي المتورطين في الملف، من بينهم زوجة التازي، وشقيقه، يواجهون ذات التهم بدرجات متفاوتة، - إما عبر المساهمة أو المشاركة وكذا التورط في ارتكاب ذات الأفعال الإجرامية-.