مقترح قانون يهدف منع الحكومة من تحديد سن الولوج لمباريات التعليم

خلق تحديد سن الولوج إلى مباريات التعليم الكثير من الجدل السياسي والاجتماعي وأيضا القانوني حول مدى ملائمة هذا الشرط مع متطلبات المعيش اليومي للمواطن نظرا لارتفاع البطالة في صفوف فئة الخريجين وأيضا العديد من فئات المجتمع الأخرى.

بعد نهاية الامتحانات التي أقامتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبداية التكوين للناجحين ضمن الفوج الجديد، تقدمت مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى منع الحكومة من تسقيف سن ولوج مهنة التدريس في 30 سنة.

ويهدف مقترح القانون حسب مذكرته التقيديمة الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، إلى تغيير المادتين 37 و38 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك قصد منع الحكومة من حصر الولوج إلى التعليم في 30 سنة.

وأكد المصدر نفسه، أن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، كما يتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة من اجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به.

كما أبرز المقترح، أن طلبة كليات علوم التربية، الذين من ضمنهم من تجاوز سن 30 سنة، والذين، يشكلون موردا رئيسيا للمنظومة التربوية، مبرزا أن تسقيف السن "لا يمكن إلا أن يكون شرطا إقصائيا يمس المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج إلى الوظيفة العمومية حقا مكفولا لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة".

وأضاف أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا سيما المادة 4 منه تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح ما بين 18 و40 سنة، مما يطرح تساؤل حول مآل الطلبة الأساتذة بكليات علوم التربية الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة خلال الموسم الدراسي الحالي، والذين اختاروا التكوين في مهنة التدريس وسنهم يتجاوزن 30 سنة؛ خاصة وأن القرار المذكور يعتبر باطلا لأنه يستدعي عقد دورات استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل المصادقة.

وأشار المقترح إلى أنه "علاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، يجب على المترشحين لولوج هاته المهن أن لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة".

وأضاف المصدر نفسه، أن التكوين الأساسي يعد شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية المشار إليها في المادة 37 أعلاه"، مؤكدا أنه "لا يمكن للسلطات الحكومية تحديد سن أقصى لولوج هاته المهن يكون أقل من 40 سنة".

وأوضحت المجموعة أن هذا التعديل يهدف إلى "تمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والأطر اللازمة للانخراط في عملية إصلاح التعليم بالمغرب، والحفاظ على التراكم الإيجابي الذي حققته المغرب في ملف توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية".