شرفات أفيلال: تعديل مدونة الأسرة بات أمرا مستعجلا

شكل موضوع "الإكراهات الإجتماعية والإقتصادية لمدونة الأسرة وراهنية الإصلاح" محور ندوة نظمها منتدى المناصفة والمساواة، أمس الجمعة، بتطوان، بحضور أكاديميين وفعاليات سياسية ونسائية وحقوقية وجمعوية.
وأجمع المشاركون في الندوة على أن مدونة الأسرة أحدثت عند صدورها سنة 2004، "ثورة هادئة" على مستوى المضامين الواردة فيها ،سواء في ما يتعلق بإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، أو ترسيخ حقوق الطفل وحقوق المرأة.
واستحضر المتدخلون النقاش الدائر بشكل عام حول مدونة الأسرة، ووجود أصوات تطالب بمراجعة بعض مقتضيات المدونة ، بعدما تبين أن "هناك حاجة ملحة إلى تعديل مقتضيات منها لتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، حيث برزت بعض الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي بعد مرور أكثر من 18 سنة عن صدورها" من منظور متدخلين .
وفي هذا السياق ، أكدت شرفات أفيلال، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، ، التنظيم النسائي لحزب التقدم والاشتراكية، على أهمية ورش إصلاح مدونة الأسرة، معتبرة أن هذا المطلب بات مستعجلا، بعد خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2022، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
وذكرت أفيلال، في كلمة لها، بما أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 من حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية، إعمالا للمساواة وآلياتها من الانصاف، وعدم التمييز بين الرجال والنساء، مسجلة جملة من الاختلالات التي تعتري تطبيق المدونة، ومنها تلك المتعلقة بالولاية الشرعية للأم ، لاسيما في ظل حالة وقوع الطلاق، فضلا عن الإشكاليات المرتبطة بتزويج القاصرات، والنسب.
من جهته، اعتبر أحمد أبو العلاء، أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بتطوان أن سن المشرع المغربي لمدونة الأسرة لم يأت للمرأة ولا للرجل، بل للأسرة، مذكرا بالتعديلات التي طالت قانون الأحوال الشخصية في ظل الدساتير السابقة للمملكة، قبل إقرار المدونة، وما حظيت به إبان صدورها من إشادة وطنية ودولية.
كما توقف ذات المتحدث عند ما رأى فيه "سوء تطبيق مضامين مدونة الأسرة، وما ينجم عن ذلك من عراقيل بسبب الفهم الخاطئ للنصوص القانونية".
وتندرج هذه الندوة ضمن مبادرة منتدى المناصفة والمساواة للترافع من أجل إصلاح مقتضيات من مدونة الأسرة على صعيد مختلف جهات وأقاليم المملكة، لفتح نقاش مع فعاليات المجتمع المدني و مكونات الحركة النسائية حول آفاق ورش إصلاح المدونة، تماشيا مع مضامين الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
ويسعى المنتدى إلى فتح نقاش عمومي حول الإشكاليات و الصعوبات التي رافقت تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة باعتبارها آلية قانونية مهمة تلامس بشكل مباشر أبرز القضايا التي تهم المرأة المغربية ، وذلك من خلال لقاءات جهوية على صعيد مختلف جهات المملكة .