ملف إقصاء المرشدين السياحيين يصل إلى قبة البرلمان

إنتقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، "الإقصاء الممنهج" الذي طال فئة من المرشدين السياحيين غير المرخصين الذين يملكون كفاءة مهنية عالية، وذلك في سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني عبدالرحمان الوفا، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
وجاء في، نص السؤال الذي اطلعت عليه جريدة "االأيام24، أن "لحظة إعلان وزارة السياحة عن إطلاق مبادرة طال انتظارها، تتعلق بتسوية الوضعية القانونية للراغبين في ولوج مهنة الإرشاد السياحي استبشرت خيرا فئة عريضة من المرشدين السياحيين غير المرخصين ممن يملكون كفاءة مهنية عالية قضوا سنوات طويلة في ممارسة الإرشاد السياحي".
مشيرا إلى أن "هذه الفئة مشهود لها بالكفاءة الميدانية وتحمل شواهد عليا وتتوفر على تجربة سياحية متميزة، وكانت لسنوات عديدة خير سفراء لمدينة مراكش ولمجموعة من المدن السياحية ببلادنا، ولم يكن ينقص هذه الفئة من الكفاءات سوى ترخيص لممارسة المهنة، ولأجله انخرطت في المبادرة وقامت بتثمينها واعتبرتها لحظة إنصاف لتاريخ ومسار من الخدمة والعطاء لمهنة الإرشاد السياحي".
وسجلت الوثيقة ذاتها أن "لحظة إعلان نتائج الامتحان يوم 2 غشت الجاري، كانت انتكاسة وصفعة حقيقية لهذه الفئة التي كانت تمني النفس أن يتم إنصافها عبر تسوية وضعيتها القانونية، إذ كيف يمكن أن نشكك في كفاءة ونزاهة من قضى أزيد من 30 سنة في مهنة الارشاد السياحي وتعامل مع كل المؤسسات طيلة مسار اشتغاله".
وأضاف المستشار أن "تسوية وضعية هذه الفئة من الكفاءات من المرشدين السياحيين غير النظاميين ستشكل حتما قيمة مضافة للمهنة بحكم تجربتهم الميدانية وخبرتهم المهنية".
وساءل الوفا، المسؤولة الحكومية المكلفة بالقطاع السياحي، عن"ظروف وملابسات إقصاء هذه الفئة الواسعة من المرشدين السياحيين غير المرخصين الذين يملكون كفاءة مهنية عالية من تسوية وضعيتهم القانونية عبر الإمتحان المهني الأخير، و عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنصاف هذه الفئة".
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، قد أفرجت الإثنين الثاني من غشت، عن نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية، والتي أقيمت في 14 من ماي الماضي، بمشاركة عشرات الآلاف من المترشحين المتبارين على 475 منصبا فقط.