بالأرقام: مجلس المنافسة يكشف حصيلة عمله لسنة 2022

كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة، بأنه أصدر 177 قرارا و 4 آراء سنة 2022، حيث تغطي هذه القرارات والآراء مختلف مجالات تدخله، والمتمثلة في مراقبة التركيزات الاقتصادية ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والبت في طلبات الرأي.
وأفاد المجلس في تقريره السنوي، بأن سنة 2022 شكلت استثناء للمجلس، إذ عمل لأول مرة منذ إحداثه على تفعيل صلاحية إصدار العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12.
في هذا الصدد، أصدر المجلس 31 قرارا فرض بموجبها عقوبات بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة رصدت في إطار التحقيق في شكاية توصل بها المجلس، وعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس في إطار 3 إحالات ذاتية، فضلا عن عدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس في إطار 27 طلبا للتسوية.
وعرفت مسطرة التسوية التي فتحها مجلس المنافسة بشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبلغيها للمجلس، نجاحا بحسب المصدر ذاته، لكون المجلس توصل بعدد إجمالي من طلبات التسوية هم 150 عملية من ضمنها 27 عملية تأكد خضوعها لإلزامية التبليغ.
وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي للعقوبات المفروضة على عمليات التركيز الاقتصادي التي تمت تسويتها، والبالغ عددها 27 عملية، 36 مليون درهم، وعلاوة على المبالغ المطلوبة في إطار مسطرة التسوية التصالحية، فرض مجلس المنافسة سنة 2020، تبعا لإحالات ذاتية، غرامة مالية بلغ مجموعها 33 مليون درهم.
ومقارنة بالسنة الماضية، سجلت سنة 2022 ارتفاعا في عدد القرارات الصادرة في مجال مراقبة التركيزات الاقتصادية، همت أزيد من 20 عملية ( 142 قرارا في سنة 2022 مقابل 121 في سنة 2021).
ومن أصل 142 قرارا تم إصداره في هذا الإطار، بلغ حجم الالتزامات المالية لمجموع 135 عملية مرخص لها من طرف المجلس 787 ألف و933مليار درهم.
وبخصوص القرارات الصادرة بشأن عمليات التركيز الاقتصادي التي تمت دراستها والبالغة 142 قرارا فتتوزع على الشكل التالي، 132 عملية تم الترخيص لها إبان المرحلة الأولى من المراقبة وفي أجل لا يتعدى 60 يوما، و3 عمليات تم الترخيص لها بجعل التعهدات المقترحة من لدن الأطراف إلزامية بهدف وضع حد للإشكاليات التنافسية المثارة من قبل المجلس، و5 عمليات تم التصريح بأنها غير خاضعة لإلزامية التبليغ لكونها لا تشكل تركيزا وفق القانون 104.12، بالإضافة إلى عمليتان قضى مجلس المنافسة بصرف النظر عن دراستها بعد تنازل الأطراف المعنية عن تنفيذ مشروعها، ونتيجة لذلك سحب ملفات التبليغ المرتبطة به.