ما زالت مخلّفات سياسات التقويم الهيكلي التي تبنتها الحكومات المغربية، خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي، تلقي بظلالها على القطاعات الاجتماعية، مخلفة بذلك هشاشةً بنيويةً بين صفوف أوسع شرائح المجتمع المغربي. وقد حاولت الحكومات المتعاقبة بعد ذلك، إيجاد حلول لوضعية الحماية الاجتماعية الهشة، إلا أنها وللأسف لجأت إلى إجراءات ترقيعية مرتجلة فقط، غلب عليها البعد الإسعافي والإحساني، من دون أن تساهم في انتشال الفئات الهشّة والفقيرة من دوائر الإقصاء والتهميش. في هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أنجزتها منصة مبادرة الإصلاح العربي، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب تواجهه تحديات منذ نشأته، قد تعطل أهدافه وتطلعاته في الأفق المنظور، خصوصاً إذا لم تصاحب عملية تنفيذه عدد من الاحترازات المرتبطة بنمط الحوكمة المرتقبة لتدبيره، ومواجهة التحديات التي من شأنها أن تحول دون تحقيق أهدافه.
وأشارت الدراسة، إلى أن تعاطي الدولة مع المعضلة الاجتماعية خلال العقود الماضية كان متأرجحاً بين سياسات انتقائية تبتغي تصحيح التفاوتات الاجتماعية والمجالية، الناجمة عن سوء توزيع الثروات والخدمات، وبين سياسات استدراكية، للتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج التقويم الهيكلي الذي عَمل على تقليص الاستثمار الحكومي في القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم.
وبيّنت الدراسة، أن هذه السياسات كانت محطّ انتقادات وتقييم سلبي من كل أطراف الدولة، بما فيهم الملك الذي أقرّ بأن هذه البرامج يطبعها التشتت بين القطاعات الوزارية وضعف التناسق في ما بينها وعدم القدرة على استهداف الفئات التي تستحقها، وعلى الاستجابة بفعالية لحاجات المواطنين الذين لا يكادون يلمسون أثرها.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية معطوبة تترك ملايين الناس على الهامش، وذلك لكونها تعاني من تعدّد وكثرة البرامج الحكومية المتّخِذة لشكل المساعدة الاجتماعية، وتشتتها وضعف الحوكمة وغياب التنسيق في ما بينها، وانحصار فعاليتها ومحدودية أثرها على توفير الضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى وجود إنفاق كبير من المال العام على هذه البرامج من دون تحقيق النتائج المرجوة، فضلا عن ضعف التنسيق بين الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية، وضعف الشفافية في ما يتعلق باختصاصاتهم.
ولفتت الدراسة إلى أن تعميم ورش الحماية الاجتماعية ستعترضه تحديات وإشكالات، أبرزها:
البطالة بحسب منصة مبادرة الإصلاح العربي، فإن الحكومات المتعاقبة لم تتوفر لديها الجدارة الكافية لابتكار الحلول لتوفير العمل لملايين العاطلين الموجودين على الهامش عبر سنوات طويلة.
مضيفة، أن تحدي البطالة يشكّل تحدياً واختباراً لمنظومة الحماية الاجتماعية بالنظر إلى أن العاطلين لا يحصلون على دخلٍ قارّ يمكّنهم من الوصول إلى الخدمات الصحية بالجودة الكافية، التي ستضمن لهم حقهم في الحد الأدنى من العلاجات الطبية، والحصول على حدّ أدنى من المدخول والانخراط في نظام للمعاشات لمواجهة مخاطر الشيخوخة لاحقاً.
الاقتصاد غير المنظم
يشكل الاقتصاد غير المنظم أبرز التحديات بحسب الدراسة، إذ يعتبر وصول هذه الفئات إلى نظام الضمان الاجتماعي الشامل أمرا معقدا وغير سهل، وإن كان ذلك يطرح تحدياً ثانياً أيضاً يتعلق بنظام الاستهداف.
ديمومة التمويل
تشكل ديمومة تمويل الحماية الاجتماعية أحد التحديات البارزة بحسب الدراسة ذاتها، حيث تبلغ الكلفة السنوية لتعميم الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية 51 مليار درهم، مشيرة إلى أن هناك تخوفات من أن تفضي مراجعة أدوار صندوق المقاصّة، الذي تعتزم الحكومة توجيه مخصصاته التي بلغت خلال شهر فبراير 2022 نحو 5 مليارات درهم نحو آليات مندمجة للحماية الاجتماعية، والسجل الاجتماعي الموحّد وبشكلٍ خاص لتمويل تكاليف الصحة، ما يعني تخصيص الموارد الناتجة عن الرفع التدريجي لدعم الدولة للمواد الغذائية والطاقة لتمويل تدابير الحماية الاجتماعية، وبالتالي المسّ بالقدرة الشرائية لبعض الناس في المغرب، ولا سيما من هم من الطبقة الوسطى.
وخلصت دراسة منصة مبادرة الإصلاح العربي إلى أن الطبقة المتوسطة مهددة بالهشاشة، ومستثناة إلى حدٍ كبير من التغطية الاجتماعية الكافية، إثر ضعف نظام الاستهداف والمشاكل في تركيبة السجلات المعتمدة، وبالتالي لن تقدر هذه الطبقة على مواجهة غلاء أسعار عدد من المواد المدعومة من قبل صندوق المقاصّة من دون أن يكون لها إمكانية الاستفادة من أي دعم أو استهداف في الوقت نفسه، ما قد يؤدي إلى تدحرج هذه الطبقة المنسية نحو عتبة الفقر.
