محاكمة رئيس جمعية حماية المال العام تثير جدلا واسعا بمراكش

في تطور جديد يعكس اشتداد المواجهة بين نشطاء مكافحة الفساد وبعض المسؤولين المتورطين في تبديد المال العام، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، عن تعرض رئيسها محمد الغلوسي لحملة تضييق وتهديدات بلغت حد تحريك شكايات قضائية ضده، من طرف برلمانيين ومسؤولين سبق أن وردت أسماؤهم في ملفات فساد فتحتها الجمعية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البيان أن أحد البرلمانيين السابقين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يوسف بنسليمان، هو من حرك شكاية ضد الغلوسي أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية تصريحات للرئيس تناولت ملفا وصفته الجمعية ب"الشائك"، ويتعلق بصفقة التحلل الطرقي بمدينة مراكش والتي كشفت الجمعية عن شبهات فساد تحوم حولها.
وأوضحت الجمعية أن الشكاية تندرج في إطار محاولات متكررة لإسكات صوتها، وتكميم الأفواه المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن هذا الأسلوب لن يثنيها عن مواصلة عملها الميداني والنضالي لكشف الفساد وملاحقة المتورطين فيه.
واستنكر البيان ما وصفه ب"استغلال النفوذ وتوظيف القضاء للتضييق على نشطاء الشأن العام"، مبرزة أن مثل هذه الممارسات تعكس حجم الانزعاج الذي تسببه الجمعية لبعض الجهات التي اعتادت الإفلات من العقاب وتحصين مواقعها داخل دواليب القرار العمومي.
وأضافت الجمعية أنها ستعقد ندوة صحفية يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، لتسليط الضوء على ملابسات الشكاية، ولتقديم تفاصيل أوفى للرأي العام، مشيرة إلى أن رئيس الجمعية سيحضر جلسة الاستماع أمام المحكمة في نفس اليوم على الساعة 9:30 صباحا.
ودعت الجمعية في ختام بيانها جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الوقوف إلى جانبها في معركتها ضد الفساد ونهب المال العام، مشددة على أن "مواجهة الفساد مسؤولية جماعية، تتطلب الوضوح والشجاعة في التصدي لكافة أشكال الإفلات من العقاب، بعيدًا عن الحسابات السياسوية الضيقة".