احتقان متصاعد في قطاع التعليم بسبب تكوينات "مدارس الريادة"

يتجه قطاع التعليم نحو مزيد من التصعيد، بعد أن أعلنت خمس نقابات تعليمية رئيسية رفضها القاطع للدورات التكوينية المرتبطة بمشروع "مدارس الريادة"، معتبرة الأمر تجاوزا جديدا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع الوزارة، واستفزازا غير مقبول للأطر التربوية.
النقابات، في موقف موحد وغير مسبوق، دعت نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة هذه التكوينات بشكل جماعي، على خلفية إصدار مذكرة وزارية تقضي بتأجيل توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأساتذة مؤسسات "الريادة" إلى ما بعد تاريخ 5 يوليوز، وهو الموعد الرسمي لانتهاء الموسم الدراسي، وهو ما اعتبرته النقابات محاولة للالتفاف على حقوق الموظفين.
الهيئات الموقعة على هذا الموقف المشترك الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) – انتقدت بشدة ما وصفته بالأسلوب الانفرادي في اتخاذ القرارات، محملة الوزارة مسؤولية خلق أجواء من التوتر داخل الوسط المدرسي، بسبب ما اعتبرته غيابا للتخطيط التشاركي.
وفي الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين النقابات والوزارة، أبرزت التنظيمات النقابية أن رفض التكوينات لا يعكس فقط موقفا من إجراء إداري محدود، بل يعبر عن عمق أزمة تراكمت بفعل عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الموقعة في اتفاقي دجنبر 2023، وما ترتب عنها من تراجع في الثقة وغياب للجدية في معالجة الملفات الاجتماعية العالقة.
وشدد البيان المشترك على ضرورة التعجيل بتسوية مجموعة من المطالب المادية والإدارية التي لا تزال دون استجابة، أبرزها صرف تعويضات الأساتذة بمختلف أسلاك التعليم، وتسوية مستحقات المناطق النائية، وترقية الأساتذة من السلم 10 بعد سنوات من الانتظار، بالإضافة إلى إنصاف فئات مهنية مهمشة كالمساعدين التربويين، منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص.
كما نبهت النقابات إلى أن مواصلة اقتطاع أجور المتصرفين التربويين بسبب الإضراب دون تسوية قانونية يعد خرقا لحق دستوري، مطالبة برد الاعتبار لهم إلى جانب مطالبة الوزارة بمراجعة ساعات العمل اليومية وتحسين شروط الاشتغال، خاصة في المؤسسات التي تعاني من الاكتظاظ والخصاص.
وفي لهجة تحذيرية، شددت النقابات على أن الدخول المدرسي المقبل لن يكون عاديا إذا استمرت الوزارة في نفس النهج، داعية الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والانخراط في برنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا، مؤكدة أن الحوار الجاد والمسؤول هو المخرج الوحيد لتجنب الانفجار الاجتماعي داخل القطاع.