نزار بركة ولشكر يستعدان للدخول لحكومة العثماني في إطار تعديل حكومي

تجري اتصالات في الكواليس، من أجل إقناع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإجراء تعديل حكومي مطلع 2018، يفضي بالدرجة الأولى إلى إدخال حزب "الاستقلال" للائتلاف الحكومي، بعد التغييرات التي حصلت على مستوى قيادته بتعويض حميد شباط بنزار بركة.

و أكدت مصادر متطابقة ل "الأيام" أنه من المرتقب أن تمنح 3 حقائب وزارية ل "الاستقلال"، ستكون من نصيب الأمين العام الجديد نزار بركة وقياديين آخرين، خاصة وأن الاستقالة المفترضة لبركة من رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ستجعله بدون راتب، علما أن الأمين العام ل "الاستقلال" لن يتقاضي أي راتب من الحزب، وسيكون مضطرا للحصول على منصب جديد يضمن له دخلا مستقرا.

المصادر ذاتها أكدت أن من بين الأسماء المتداولة للالتحاق بالسفينة الحكومية التي يقودها العثماني الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" إدريس لشكر، الذي كان مرشحا في وقت سابق للحصول على حقيبة وزارة العدل، غير أن الضغط الكبير الذي مارسه عبد الإله ابن كيران على سعد الدين العثماني حال دون ذلك، قبل أن يرجع إلى الوراء ويقترح اسم ابنته خولة، التي رفض أيضا اسمها للاستوزار، ليكتفي الحزب بتقديم 3 أسماء، وهي عبد الكريم بنعتيق كوزير منتدب لدى وزير الخارجية مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، ومحمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.