حمّى الإضراب تصل وزارة الداخلية

لوح موظفو الجماعات المحلية بتعطيل العمل في كافة الإدارات يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع تنظيم وقف احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.


واستنادا إلى بيان أصدرته، أمس الإثنين، المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، سيتم اللحوء إلى إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023 لموظفي الجماعات الترابية، بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية.

ودعت النقابة إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي "منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية"، مع "إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا"، وكذا "إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة".

وتطالب النقابة بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، مع تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.

ودعت إلى تمكين الموظفين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين، الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر، وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم.

واقترحت "العودة لطاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي".