إدانة الحيداوي والعماري بالحبس النافذ

قضت محكمة الاستئناف، قبل قليل من يومه الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق كل من البرلماني محمد الحيداوي، والمنشط الإذاعي، عادل العماري، في ملف ما بات يعرف ب"تذاكر المونديال".


وقررت المحكمة إدانة محمد الحيداوي بالحبس النافذ ل18 شهرا وغرامة 2000 درهم. كما حكمت بالحبس النافذ ل10 شهرا، مع غرامة قيمتها 1000 درهم في حق العماري.


وكانت المحكمة الدستورية، قد جردت محمد الحيداوي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي)، من عضوية النائب البرلماني وإعلان إجراء انتخابات جزئية لتعويضه.


وأمرت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 219/23 و.ب، نشرته على موقعها الإلكتروني، إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية "آسفي"، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.


أوضحت المحكمة، في قرارها، أنه تبين أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نونبر 2023 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي، فيما قضى بإدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.


وطالبت المحكمة ذاتها، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.


يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، سبق أن أدانت في 11 غشت الماضي، البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، محمد الحيداوي، بالحبس سنة ونصف نافذة، والإعلامي عادل العماري، بعشرة أشهر حبسا نافذا.


وكانت ذات المحكمة قد قررت محاكمة المتهمان (الحيداوي والإذاعي عادل العماري) على خلفية قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم "قطر 2022" وترويجها في السوق السوداء، استجابة لطلب دفاع عادل العماري من أجل إعداد الملف.