دعا حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلى "إصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة، وتحمل تغييرات مساواتية حقيقية وجوهرية، بنَفَس تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها بلادنا". جاء ذلك، في بلاغ صدر عن لقاء تشاوري وتنسيقي بين الحزبين أمس الخميس بمقر حزب التقدم والاشتراكية حول موضوع "من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة ".
وأكد الحزبان في بلاغ توصلت به "الأيام 24″، على "ضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، ولا سيما: منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18، إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون".
وطالب الحزبان، ب"إلغاء كل أشكال التمييز والإقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومنع تعدد الزوجات، والتدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج، وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية".
كما طالبا باعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية، والاعتداد حصرا بعقد الزواج الموثَّق في حينه، وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، وإلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة، وشددا على ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصات حقيقية وفعلية.
ودعا الحزبان إلى مراجعة مجمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربة حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.
وجدد "الكتاب" و"الوردة" دعمهما واصطفافهما إلى جانب المطالب العادلة للحركة النسائية، بما يحقق المساواة الكاملة والإنصاف وكرامة المرأة، وأعربا عن إرادتهما القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديموقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تُصان فيه حقوقُ جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة.
