حصيلة اقتصادية "محتشمة" للحكومة بعد مرور نصف ولايتها التنفيذية

يبدو أن الحصيلة الاقتصادية لحكومة أخنوش بمناسبة "مرور نصف عمر الولاية الحكومية الحالية"، تضاهي نظيرتها السياسية من ناحية "النتيجة" و"الانتقاد"، رغم اختلاف السياقات المتحكمة في المجالين.


هذه "الغلة" الاقتصادية المحتشمة، وفق تحليل بعض الخبراء في مجال الاقتصاد، تعاني من "شوائب" عديدة كانت نتاج عوامل خارجية وداخلية محضة، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات الحاصلة في الشرق الأوسط، زيادة على تداعيات التقلبات المناخية وارتفاع مؤشر التضخم.


هذه العوامل التي وصفها أصحاب الخبرة ب"القاهرة" والتي وضعت الحكومة في موضع لا يحسد عليه، ازدادت صعوبة بعد فقدان السلطة التنفيذية حكمة القرار في العديد من القضايا القطاعية، والتي كانت في مرات عدة داخل مرمى الانتقاد، ألقت باللوم على حاملي الحقائب الوزارية المعنية بالمسؤولية الحكومية.


رشيد الساري، رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، قال إنه "يجب أولا أن نستعرض السياق العام الدولي الذي تميز بالحرب الأوكرانية الروسية وكذلك الشرق الأوسط مع انخفاض معدلات النمو العالمية وارتفاع نسب التضخم"، مشيرا إلى أنه على "المستوى المحلي هناك إكراهات عدة، من بينها التقلبات المناخية التي أدت إلى حدوث جفاف أثر على الفلاحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والبترولية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة لمجابهة التضخم".


وأضاف الساري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الزلزال الذي ضرب المغرب أدى إلى حدوث إشكالات عميقة وكبيرة خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى هذا كانت هناك أوراش ملكية سهرت عليها الحكومة من أجل تنزيلها، زيادة على المشاريع التي سطرها الملك محمد السادس تتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزالزال، وأيضا الدعم المالي الموجه للسكن".


وتابع المتحدث عينه أن "الحكومة لم تجد الطريقة الجيدة لمجابهة الإكراهات الحالية، خاصة من ناحية المديونية التي تعرف ارتفاعات عالية، وأيضا ارتفاع عائدات السيارات سنة تلوى الأخرى، في حين تبقى الإشكالات منحصرة في كيفية تدبير قطاع الماء الذي أصبح من الأولويات الكبرى".


وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "هناك مشكل آخر يتعلق بارتفاع فاتورة المواد البترولية، رغم تدخل مجلس المنافسة لحسم الأمور، لأن المواطن المغربي بات يعاني من تداعيات هذا الموضوع".


وخلص الساري إلى أن "البطالة ارتفعت بشكل مهول خاصة في المناطق القروية، خصوصا بعد جائحة "كوفيد 19″، الأمر الذي قد يحدث هجرة قروية جديدة بين المدن المغربية، بغض النظر عن عدم إدارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مشكل التعليم بشكل جيد".