خبيرٌ اقتصاديٌّ يُقدّم مُقترحاتٍ لتجاوزِ تداعياتِ الجفافِ ويكشف ل"أخبارنا" حقيقة وجود تأمين على ارتفاع أسعار المحروقات

كشف محمد جدري، خبير اقتصادي، أن "الموسم الفلاحي لسنة 2022 سيكون جافا"، مشيرا إلى أن "قانون المالية لهذا العام اعتمد فرضية موسم فلاحي متوسط؛ إذ تتوقع الحكومة أن يحقق المغرب زهاء 80 مليون قنطار من الحبوب".
وزاد جدري، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الرقم المتحدث عنه من الصعوبة بمكان تحقيقه اليوم، وبالتالي وجب على الحكومة دعم الفلاحين الصغار، الذين يعتمدون على الفلاحة المعيشية ومنها يقتاتون"، مؤكدا أن "هذه المساندة يمكن تحديدها في تأجيل القروض التي استفادوا منها، ناهيك عن توفير العلف لماشيتهم، وإلا فإن الوضع سيزداد سوءًا بالنسبة إليهم".
الخبير الاقتصادي المذكور أوضح أنه "الحكومة اليوم مطالبة بالعمل على المشاريع الاستثمارية لتحلية مياه البحر، من أجل تجاوز تداعيات ندرة وتأخر التساقطات المطرية"، مبرزا أن "التحلية حل وحيد لتجاوز تبعات الجفاف الذي بات هيكليا وبنيويا في بلادنا، حتى يتسنى للمملكة تحقيق استقلاليتها المائية، لكي لا تظل رهينة بالتساقطات المطرية ونسبتها".
وتابع جدري أن "قلة التساقطات المطرية تساهم في ارتفاع الأسعار الذي عرفته بلادنا في الآونة الأخيرة، لكن الوضع لا يرتبط فقط بالجفاف وندرة الأمطار؛ بل يتعلق، أيضا، بارتفاع أسعار المواد البترولية"، مستدلا على ذلك ب"الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك التي تطالب بزيادة 20 في المائة من تكلفة النقل، وفق بيان لها أصدرته مساء أمس الاثنين".
كما أضاف الخبير الاقتصادي عينه أن "كثرة المضاربين تساهم في ارتفاع الأسعار في الأسواق"، داعيا في هذا السياق "الحكومة إلى التقليل من أعداد الوسطاء؛ عبر سن تشريعات تُنهي هذه الممارسات التي تستهدف جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية"، مبرزا أن "الصراع الروسي-الأوكراني قد يساهم في مزيد من ارتفاع أسعار البترول".
وكشف الخبير الاقتصادي أن "الحكومة مطالبة بالعمل على تسقيف أثمنة المواد البترولية"، لافتا إلى أنه "لا يعقل أن يؤدي المواطن اليوم ثمن 'الغازوال" ب12 درهما وربما بأكثر من ذلك غدا أو بعد غد، وإلا فإننا سنبلغ نسبة تضخم لا يمكن التحكم فيها، وستؤدي إلى ارتفاع جميع الأسعار مستقبلا".

وبخصوص التأمين على ارتفاع أسعار المواد البترولية؛ شدد جدري على أنه "كان في حكومة عبد الإله بنكيران لما شهدت الأسعار ارتفاعا ملفتا للانتباه"، مستبعدا أن "تكون حكومة عزيز أخنوش عملت به، على اعتبار أنها لم تتحدث من ذي قبل عن الموضوع، نظرا إلى أنها كانت تعتقد أن أسعار البترول ستنخفض؛ بيد أن هذا التوتر بين موسكو وكييف يجعلنا نستبعد أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها"، خالصا في ختام تصريحه إلى أن "التأمين على ارتفاع الأسعار لم يعد ذا راهنية اليوم".