موقف سلبي للحكومة.. من يتحمل مسؤولية "خراب" لاسامير؟

يواصل عمال وأطر شركة "سامير" احتجاجاتهم بعد توقف الإنتاج بالشركة ومواجهتها بالتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مطالبين بمعالجة "الوضع المزري الذي يعيشه المأجورون والمتقاعدون جراء حرمانهم من بعض مكونات الأجور (40%) وعدم تسديد واجبات الاشتراكات في التقاعد منذ 2016".


رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحسين اليماني، قال إن الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت، أمس الخميس، بمدخل شركة سامير على الطريق الساحلية، "صرخة جديدة إلى كل ذوي الحل والعقد من أجل التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية مصالح المغرب".


وأضاف اليماني، في تصريح ل"الأيام 24″، أن هذه الوقفة تأتي لدق ناقوس الخطر بخصوص "التدمير المتواصل للأصول البشرية للشركة"، مبينا أن الوضع الحالي للعمال "يشكل جريمة في حق الرأسمال الللامادي والثروة البشرية التي تزخر بها شركة سامير والتي هي نتاج تراكم تجربة منذ 1960".


وشجب اليماني، "الموقف السلبي للحكوم التي تتفرج على هذا الضياع الرهيب الذي تعرفه هذه الثروة البشرية"، منبها الحكومة إلى ضرورة "مراجعة موقفها المتفرج الذي يؤدي إلى تلاشي أصول الشركة المادية".


وطالب بمراجعة الدولة لموقفها من قضية سامير والعمل على عودة الإنتاج بالشركة وحمايتها من التدمير والتلاشي والإغلاق المبيت، واستغلال مقوماتها المهمة في تعزيز السيادة الطاقية وتوفير المخزونات وتفكيك التوافقات حول أسعار المحروقات.


وأكد اليماني، أن التجربة أظهرت الدور الأساسي لشركة سامير في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب وفي المساهمة في تعزيز شروط التنافس داخل السوق الوطنية، والحد من الضياع الكبير للعملة الصعبة من خلال اقتناء المواد الصافية وعدم شراء النفظ الخام.