شغيلة سامير تضرب عن الطعام وتحتج حافية الأقدام على أوضاعها "الاجتماعية المزرية"

قررت شغيلة شركة سامير، غدا الثلاثاء، خوض إضراب عن الطعام، والاحتجاج حافية الأقدام في مسيرة تنطلق من باب الشركة في اتجاه الطريق الساحلية بالمحمدية، للتنديد بما أسمته "الأوضاع الاجتماعية المزري، والموقف السلبي للحكومة، وتهربها من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة المظلمة، وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون أمام أنظار كل السلطات المعنية بالمراقبة والضبط".
واتخذ قرار التصعيد، خلال اجتماع للمجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، يوم الخميس 6 يناير الجاري، حيث خصص ل"التداول في الظروف المزرية للعاملين بالشركة في طور التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، وفي الخسائر الفظيعة المترتبة عن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، وفقدان آلاف مناصب الشغل، وهدر العملة الصعبة في استيراد المواد الصافية، وتنامي الأسعار الفاحشة للمحروقات، وتدمير المكتسبات الصناعية ذات الصلة، وضياع الملايير من المال العام والمال الخاص والإضرار بالتنمية المحلية للمحمدية".
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن حركتهم النضالية التي تشمل الإضراب عن الطعام والمشي حفاة، رسالة جديدة إلى الماسكين بمفاتيح شركة سامير من أجل إعمال العقل، واستحضار المصلحة الوطنية لتكاثف جهود الجميع في سبيل إنقاذ شركة سامير من الخراب.
وأعلن الحسين اليماني، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن هذه الخطوة تأتي أيضا لحماية حقوق العمال وكل المرتبطين بنشاط الشركة، سيما في ظل انفجار أسعار الطاقة، وعدم وثوقية النظام الذي يعتمد عليه المغرب في تأمين حاجياته.
من جهته، جدد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، في بلاغ له، "مطالبة الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة سامير، وفي استرجاع الملايير من المال العام المتورط في مديونية الشركة، وإعمال مقتضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ التي يجيزها القانون وتؤكدها الجدوى الاقتصادية والمالية".
وذكر من بين هذه الصيغ تفويت الأصول لحساب الدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية عبر مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تفوق 70 في المائة من مجموع الديون".
كما أوضح أن "حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات وضرورية لمواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية (أكثر من 6 ملايير درهم سنويا)، وتراجع المخزونات الوطنية في ظل تهافت الدول العظمى للاستفراد بمنابع الطاقة".
وجدد المجلس، أيضا، التأكيد على أن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على تفويت أصول الشركة وانتشالها من البيع المفكك في سوق المتلاشيات، وأن حماية حقوق العمال وضمان مصالح الدائنين والمصلحة العامة للمغرب، تتطلب من جهة المحكمة التجارية تطويع النصوص القانونية في التفويت القضائي، خصوصا الضمانات المطلوبة في المادة 636 من مدونة التجارة ومسطرة تلقي العروض ومناقشتها. أما من جهة الحكومة، يضيف المجلس النقابي، فتتطلب توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول، خصوصا المقتضيات المحفزة على الاستثمار وتنظيم سوق المواد البترولية في زمن الانتقال الطاقي، وبروز مؤشرات المخزون الوطني من النفط والغاز.
وشدد كذلك على ضرورة الاهتمام والعناية بالظروف المزرية للعاملين والمتقاعدين بشركة سامير الذين تدمرت قدرتهم الشرائية بأكثر من 60 في المائة، والحرص على ضمان حقهم في الشغل، واسترجاع كل المكتسبات الضائعة في الأجور والخدمات الاجتماعية.
كما دعا كل المعنيين لتقدير مجهود وتضحيات الطبقة العاملة في سبيل حماية الأصول، وتوفير متطلبات السعي للتفويت، مطالبا سنديك التصفية القضائية بصرف كل مستحقات العمال في الأجور والتعويضات وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016.