لم تخرج المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من باب الحوار الاجتماعي المركزي "خاوية الوفاض"، بعدما انتزعت من الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش، زيادة مالية محددة في 1000 درهم، تصرف على قسطين متساويين ابتداء من فاتح يوليوز 2024.
ونجحت هذه الهيئات المذكورة أعلاه، حسب محضر الاتفاق الموقع اليوم الاثنين الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، في إقرار زيادة في مبلغ الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، مع اختلاف في التاريخ المحدد لانطلاق هذه الزيادات المقررة.
أما بخصوص قانون الإضراب وإصلاح منظومة التقاعد تم الاتفاق والتوقيع فقط على المبادئ الأساسية دون الخوض في تفاصيل التعديلات، إذ من المنتظر أن تتم مناقشة هذه القوانين خلال شتنبر المقبل، حسب إفادات أحد المصادر التي حضرت مراسيم توقيع هذا الاتفاق الاجتماعي.
مكاسب الاتفاق الاجتماعي
في هذا الصدد، قال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه "تم التوقيع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اتفاقا اجتماعيا يتضمن مجموعة من المكتسبات تتعلق بالطبقة العاملة المغربية، أولها الزيادة العامة في الأجور بنسبة 1000 درهم على دفعتين وذلك في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية".
وأضاف مخارق، في تصريح ل"الأيام 24″، أن هذه "النقطة تعتبر جد مهمة نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة التي أصبح تعيشها مختلف الأسر المغربية"، مؤكدا على أنه ب"النسبة للقطاع الخاص إذ أصبح مطلوب من أرباب العمل فتح مفاوضات قطاعية من أجل الوصول إلى حلول مالية".
وتابع المتحدث عينه أنه "تمت زيادة حوالي 10 في المائة من (SMIG) على دفعتين، وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور إذ ستنتقل من 3500 إلى 4500 درهم"، مشيرا إلى أنه "تم التخفيض الضريبي في الأجور من 38 إلى 37 في المائة، إضافة إلى زيادة مالية من 150 درهم إلى 570 درهما شهريا مع الرفع من سقف الاعفاءات".
بخصوص قانون الإضراب، أردف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه "لم يكن هناك مشروع قانون متعلق بهذا الموضوع، وإنما تم التوقيع فقط على المبادئ العامة فيما يخص هذا الحق الدستوري، المتمثلة في حرية الإضراب وحماية الممثلين النقابيين والمضربين، مع ضرورة استمرار الأشغال الضرورية كخدمة المستعجلات في المستشفيات العمومية".
وأكد أيضا أنه "في شتنبر سيتم بدء مسلسل المناقشات مع رئيس الحكومة من أجل إعداد هذا القانون الذي تنتظره الشغيلة التعليمية وأيضا النقابات المركزية وذلك بشكل متوازن، وهذه التفاصيل تسري أيضا على اصلاحات التقاعد".
