النقابات تقبل بالزيادة المقترحة في الأجور وCDT ترفض التوقيع على الإتفاق الثلاثي الأطراف

وأخيرا توصلت حكومة العثماني إلى صيغة توافقية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، توجت مساء اليوم بالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يهم الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع العام والرفع من الحد الأدنى للأجور لمأجوري القطاع الخاص، على ثلاث دفعات تبتدئ من فاتح ماي من السنة الجارية وتنتهي في اليوم الأول من شهر يناير 2021.
وتم التوقيع على أول اتفاق في عهد حكومة العثماني بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع احتجاجا على عدم الأخذ بعين الاعتبار بعض ملاحظاتها.
وفي تفاصيل الاتفاق الذي يهم موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، فقد تم التوافق حول زيادة 500 درهم في أجور المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10، على أن يتم صرف 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، و200 درهم في شهر يناير من السنة المقبلة، و100 درهم برسم شهر يناير من سنة 2021.
أما المرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، فسيستفيدون من زيادة 400 درهم تقسم أيضا على 3 دفعات حيث سيتم صرف 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في مطلع السنة المقبلة، و100 درهم في شهر يناير من سنة 2021.
هذا بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وكذا إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة إلى الموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد نص الإتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص “SMIG” الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي “SMAG” بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة المتبقية في ذات الشهر من سنة 2020.
كما سيسهم هذا الاتفاق، حسب بلاغ حكومي، في “ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة”.
وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.