نجح عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، في التوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية على زيادات في الدخل للموظفين وللقطاع الخاص، بعد تقديمه تحسينات على العرض الحكومي الذي سبق أن رفضته النقابات، ما يمهد الطريق لإبرام سلم اجتماعي ينتظر توقيعه قريبا، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وفي هذا الصدد، تُطرح مجموعة من التساؤلات من بينها: ما هي تفاصيل العرض الحكومي الجديد؟ ولماذا تولى وزير الداخلية الحوار مع النقابات نيابة عن رئيس الحكومة؟ وما هو المقابل الذي ستتحصل عليه الحكومة والباطرونا، بخصوص إخراج قانوني الإضراب والنقابات، ومراجعة مدونة الشغل؟ يوم الخميس 11 أبريل، استدعى وزير الداخلية لمقر وزارته رؤساء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، إضافة إلى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار. كان هذا اللقاء بمثابة تتويج للقاءات عديدة عقدها وزير الداخلية على مدى الأسابيع الماضية مع رؤساء المركزيات، كل على حدة. يقول مصدر نقابي “في لقاءات عدة كنا نلتقي ونستمع لعرضه ونناقشه ونرفض، فيذهب ليستشير ويعود ليقدم عرضا جديدا”. وفي أواخر مارس الماضي، قدم عرضه الأخير الذي وافقت عليه النقابات. اقترح زيادة 500 درهم للموظفين في السلالم ما دون 10 (الدرجة 5)، وزيادة 400 درهم ابتداء من السلم 10 (الدرجة 6)، فما فوق. الزيادة ستصرف على ثلاث دفعات، خلال سنة ونصف. الدفعة الأولى 200 درهم، ستكون ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية، في يناير 2020، والثالثة في يناير 2021. وإضافة إلى ذلك، زيادة 100 درهم عن كل طفل من الثلاثة الأوائل. وبخصوص عمال القطاع الخاص تقرر زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور، و10 في المائة لعمال القطاع الفلاحي على دفعتين (SMIG وSMAG ). الباطرونا كانت ترفض بشدة الحد الأدنى للأجور، لكنها قبلت فجأة. وحسب الميلودي مخارق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل، فإن الاقتراح الجديد الذي قدمته الحكومة، يعتبر “خطوة” في تحسين الأوضاع العامة للطبقة العاملة، معبرا عن رضاه عما تم اقتراحه مقارنة مع ما سبق أن اقترحته الحكومة. العثماني قدم عرضا في حدود 400 درهم، لكنه لا يشمل سوى الموظفين أقل من السلم 10، واستثنى القطاع الخاص من تحسين الأجر. مخارق قال ل”أخبار اليوم”، إنه طلب من الحكومة رفع أجور بقية العمال الذين تجاوزوا الحد الأدنى للأجر، في إطار “مفاوضات قطاعية”. ويبدو من عرض الحكومة أن الموظف الذي له ثلاث أطفال سيحصل على 300 درهم كتعويضات عنهم، إضافة إلى 400 أو 500 درهم كزيادة في الأجر، ما يعني أن الزيادة لكل موظف قد تصل إلى 800 درهم شهريا. لكن في القطاع الخاص، فإن زيادة 10 في المائة ستنعكس بنحو 250 درهما شهريا في القطاع الصناعي، و ب9 دراهم في كل يوم عمل. الأجر في القطاع الفلاحي هو 90 درهم لليوم وسيصبح 99 درهم. لكن ما مصير قانون النقابات وقانون الإضراب ومراجعة مدونة الشغل؟ حسب مصدر حكومي، فإن الحكومة والباطرونا، تصران على طرح هذه الملفات على الطاولة، مقابل ما تم منحه من زيادات. المصدر أوضح أن الاتفاق الذي سيتم إبرامه، قريبا، سيشار فيه إلى فتح الحوار حول “قانون الإضراب” و” قانون النقابات” و”مراجعة مدونة الشغل”. لكن الميلودي مخارق رئيس الاتحاد المغربي للشغل، نفى أن تكون النقابات قايضت الزيادات في الأجور بقبول المصادقة على هذه النصوص، كما أتت بها الحكومة. وفي هذا الصدد، قال ل”أخبار اليوم”، “لم نقايض بالزيادات”، مشددا على أن النقابات قبلت “الحوار” حول هذه القوانين، و”التوافق” بشأنها، بما يحمي الحقوق الدستورية للعمل، مضيفا أن النقابات، أيضا، لها مطالب أخرى تتعلق بالحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يُتابع به العمال. لماذا لفتيت، وليس العثماني؟ لماذا تدخل لفتيت؟ ولماذا نجح فيما فشل فيه العثماني؟ حسب مصادر “أخبار اليوم”، فإن فشل جولات الحوار الاجتماعي السابقة، بسبب رفض النقابات، أثارت جدلا داخل الحكومة، بين توجهين. الأول، يقوده العثماني ويرى أنه إذا تمسكت النقابات برفض العرض الحكومي، فإن على الحكومة أن تنفذ الزيادات المقترحة دون حاجة إلى توقيع اتفاق مع الحكومة، وبين توجه آخر، دافع عنه وزير الداخلية، يرى أنه لا يمكن تجاوز النقابات باعتبارها مؤسسات تمثل العمال، وشريكة للحكومة. حينها اقترح العثماني على لفتيت أن “يجرب حظه مع النقابات”، فتولى شخصيا إجراءات لقاءات معهم على مدى أسابيع توجت بتحسين العرض وموافقتهم. تدخل وزير الداخلية، أظهر أن العثماني لم يكن سخيا مع العمال والموظفين، فيما ظهر لفتيت في صورة الرجل الذي نجح في التوصل إلى اتفاق، رغم أن رئيس الحكومة هو من سيوقع عمليا مع النقابات على الاتفاق المرتقب.
