نقص في مخزون الأدوية وارتفاع أثمنة أدوية السرطان يثير امتعاض كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب

لا يزال موضوع "انقطاع بعض الأدوية عن الصيدليات" على الصعيد الوطني، يثير قلق الفعاليات النقابية التي نادت مرارا وتكرارا بضرورة تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الخط، من أجل إيجاد حلولا لتفادي وقوع كارثة إنسانية في المستقبل، علما أن هذا الاشكال المقلق يزعج جميع دول العالم بمن فيهم الدول المتقدمة.

وإلى جانب هذه المعضلة العويصة التي تقض مضجع المجتمع المغربي بشكل خاص، استنكر بعض المهتمين بالشأن الصحي على المستوى الوطني الأثمنة المرتفعة التي تعرفها أدوية سرطان الثدي، الذي أصبح أكثر انتشارا بين النساء المغربيات، الأمر صعب مهمتهن في اقتناء "عقارات" العلاج.

تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إنه ب"الفعل هناك ظاهرة انقطاع الأدوية عن الصيدليات بشكل متكرر، غير أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على المغرب وإنما على الصعيد العالمي، وأن صناعة الأدوية عند جميع الدول رهينة بتوفر المواد الأولية، حيث تصنع هذه المواد الأولية فقط في دولتين الصين والهند".

وأضاف لحبابي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الأمر الذي زاد الطينة بلة هو عدم منح للصيادلة حق استبدال الأدوية، يعني أن الطبيب مزال يضع الوصفة الطبية بناء على الأسماء التجارية وليس بالأسماء العلمية، حيث أن هذا الأمر يجعل المواطنين يعانون من انقطاع الأدوية".

وتابع المتحدث عينه أنه "اقترحنا على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أولا حث المختبرات المصنعة للأدوية على ضرورة احترام القانون 17.04 وذلك بتوفير مخزون احتياطي لمدة ثلاثة أشهر كما هو منصوص عليه في القانون المذكور أعلاه".

وأشار القيادي النقابي إلى أنه "يجب ضرورة حث الأطباء على وصف الأدوية بأسمائهم العلمية وليس التجارية، ومنح الصيدلي حق استبدال الدواء، يعني لما يصف الطبيب أحد الأدوية باسمها التجاري يجب تغييرها بدواء من جنيسه، أي بنفس المواد والمعايير المكونة للدواء الأول".

"يجب تخفيض أدوية الشريحة الثالثة والرابعة التي تشكل عائق بالنسبة للمواطن المغربي وأيضا خسارة مادية لهم، وأن هاتين الشريحتين المصنفين ضمن الشرائح التي حددها مرسوم تحديد أثمنة الأدوية الذي جاء في سنة 2014، يبدأ ثمنهما من 1900 درهم"، يقول المتحدث.

وأكد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أنه "دائما ننادي الوزارة المعنية والحكومة بضرورة تخفيض أدوية الشريحة الثالثة والرابعة ليتمكن المريض من أدويته وأيضا الاستفادة من أدوية باهضة الثمن"، مشددا على ضرورة "إعادة النظر في مرسوم تحديد أثمنة الأدوية في أقرب وقت ممكن".

وخلص لحبابي حديثه قائلا: "اليوم نلاحظ أن الوزارة المعنية تخفض أثمنة بعض الأدوية التي هي في الأصل في متناول الجميع"، مؤكدا على أنه "هناك أدوية بأثمنة باهضة يتم فقط خصم بعض الدراهم".