صيدلي: تخفيض ثمن الدواء لا يشمل الدواء الغالي من الشريحة الرابعة

هوية بريس-متابعة
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023، على هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30، وتخفيض رسوم الاستيراد على بعض المنتجات غير المصنعة محلياً إلى رسم أدنى بمقدار 2.5 في المائة في حين سيُرفع هذا الرسم إلى 40في المائة بالنسبة للمواد المصنعة محلياً.
وفي هذا الصدد قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب "منذ 2014 تاريخ إصدار مرسوم تحديد أثمنة الأدوية كانت الحكومة آنذاك بدأت في سلسلة تخفيض الأدوية، وكانت آنذاك مجموع النفقات الفردية السنوية في الأدويةلا تتعدى 380 درهم، ثم في سنة 2021 بلغ مجموع نفقات الدواء الفردية السنوية 400 درهم. وإذا احتسبنا نسبة التضخم سنجد هناك تراجعا في تسهيل المواطن للدواء، علما أن مرسوم تحديد أثمنة الدواء سُوّق له على أساس أنه سيسهل ولوج المواطن للدواء. حينها نبهنا إلى أنه مهما خُفّض في ثمن الدواء فسيظل جيب المواطن متضررا، ما يعني أنه حل ترقيعي. وقلنا ساعتها أن الحل الشمولي يكمن في تعميم التغطية الصحية، وهو ما يتحقق اليوم بفضل الورش الملكي".
وتابع المتحدث ذاته "مرسوم تحديد أثمنة الدواء الذي صدر في عام 2013، قسم الأدوية إلى أربع شرائح من حيث الثمن؛ ويكمن المشكل في الشريحة الرابعة التي يصل ثمنها 2000 فما فوق. ولذلك كان يجب تخفيض أثمنة هذه الفئة من الأدوية لتسهيل حقيقي لولوج المواطن للدواء، ولكي لا تثقل كاهل صناديق الائتمان".
وزاد لحبابي "اليوم لا توجد حكومة واحدة لديها الجرأة لتخفيض حقيقي لأثمنة هذه الفئة الرابعة من الدواء، إذ لا يُخفض في ثمن دواء غالٍ سوى دراهم معدودة، وهذا ليس سوى تخفيضا وهميا فقط. كما أن جل هذه الأدوية المرتفعة الثمن ضمن الشريحة الرابعة هي مستوردة من طرف شركات متعددة الجنسيات التي تضغط لكي لا تنخفض أثمنة أدويتها، وهو ما يتنافى مع السياسة الدوائية الوطنية. يجب أن يكون للحكومة جرأة لكي تخفض من أثمنة الدواء من الشريحة الرابعة باعتبارها المشكل الحقيقي".