الحق في ولوج الدواء : من اجل الحق في استبدال الدواء وتشجيع الدواء الجنيس

إن الحصول على الأدوية جزء من الحق في الصحة، وعنصر أساسي في المنظومة العلاجية ، وذلك باحترام وتنفيذ مبادئ التوافر والإتاحة والملائمة والجودة ،حسب تعريف لمنظمة الصحة العالمية، حيث ينبغي أن يَسهُل الولوج والحصول علي الأدوية الفعالة في كل وقت ، بتيسير تكلفتها وبتقريبها من إقامة السكان ، وبتشجيع الأدوية الجنيسة ذات نفس الفعالية والجودة للدواء الأصلي ،وهو ما يتطلب إضافة إجراء دي اهمية وقيمة مضافة لمدونة الأدوية بالمغرب ويتعلق الأمر بحق الاستبدال ” Droit de substitution “من خلال آليات تنظيمية و قانونية وإجراءات شفافة تضمن حق المريض في ولوج الدواء بأسعار في المتناول وامن . ويقتضي ذلك ضمان أيضاً إعادة النظر في السياسة الدوائية الوطنية من اجل خلق مؤسسة وطنية للأدوية مستقلة ، بمختبرات معتمدة دوليا ، تعمل على احترام مواصفات ومعايير الجودة المعمول بها عالميا ، وتسهر على اليقضة الدوائية و تتكلف بالمعادلة البيولوجية والإحيائية لكل الأدوية جنيسة وأصيلة وبالمراقبة الصارمة لجودة وفعالية الأدوية والمواد الأولية المستعملة بشكل عام.
فالسياسة الدوائية الوطنية تراجعت بشكل وعرفت عدة تقلبات و أصبحت تتجه أكثر إلى الاستيراد ومن دول بكلفة وسعر اقل وبجودة اقل بدل التصنيع المحلي كما كان عليه الأمر في السابق ، مما يفسر تراجع عدد الشركات المصنعة للأدوية و حجم الاكتفاء الذاتي ،كما ظلت نسبة اختراق الدواء الجنيس لا تتعدى 32 في المائة في القطاع الخاص، بينما تصل هذه النسبة إلى 76 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و أزيد من 65 في المائة في الدول الأوربية مقابل ارتفاع كبير جدا للدواء الأصيل. فرغم أن سوق المعاملات للأدوية بالمغرب يصل إلى 12 مليار درهم، وهو ما يفسر غلاء الأدوية بالمقارنة مع الاستهلاك الفرد السنوي الذي يظل الأضعف في المنطقة المغاربية والعربية حيث لا يتجاوز 400 درهم للفرد في السنة، لكون الأغلبية الساحقة من المواطنين دوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة والمعوزة يلجئون إلى المراكز الصحية والمستشفيات العمومية بحثا عن أدوية مجانية ،او يتوقفون عن متابعة وصفة الدواء رغم خطورة ذلك على صحتهم ، او اللجوء الى الطب الشعبي او أحيانا إلى شراء أدوية مغشوشة أو استهلاك أدوية منزلية او عائلية منتهية الصلاحية ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدواء الأصيل في الصيدليات تستفيذ منه الشركات الصناعية او المستوردة له على حساب المواطن وعلى حساب الصيدليات( 12 ألف صيدلية بالمغرب تشغل 44 الف مساعد صيدلي )
فبالنظر إلى عدم إمكانية استبدال الأدوية والتزام الصيدلي بتلك المبينة في الوصفة الطبية، وعدم إمكانية التعويض عنها في حالة الاستبدال، بسبب غياب الآليات القانونية لحق الاستبدال والتعويض. ونظرا لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وصحية ،وعجز المواطن عن اقتناء كل الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج ، فلقد أصبح من الضروري الإقرار بإمكانية استبدال الدواء الأساسي الأصيل princeps بآخر جنيسي(generic) ، يفترض أن تكون له الفعالية ذاتها لكن بسعر ارخص ، وتم خضوعه لمواصفات المعادلة البيولوجية
فمن منطلق أن الصيدلي، الذي هو في المبدأ العام من له العلم والتكوين والتجربة والكفاءة العلمية بتركيبات الأدوية ومدى فعاليتها ونجاعتها، بل حتى أعراضها الجانبية والتفاعلات الدوائية والتداخلات الدوائية الدوائية والنظام الغدائي والأطعمة التي يمكن ان تؤثر على فعالية الأدوية ….. . ومع يستلزم ذلك من الإجراءات لسلامة المرضى أولاً وضمان فعالية الدواء على المريض ثانيا ، ولا يمنع الاستبدال إلا في حالة تقديم الطبيب كتابة لمبررات طبية موضوعية معللة في الوصفة الطبية حسب الحالة الصحية للمريض.
فالحق في الاستبدال في نفس المجوعة الدوائية وبين الدواء الأصيل والجنيس ،وهو إجراء مسموح بها في عدد من الدول المغاربية تونس والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية و جميع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE : بينها ألمانيا وسويسرا، وفرنسا التي تعتبر معقل الصناعة الدوائية بالعالم ،و اعتمدته فرنسا في يونيو 1999 بموجب قانون تمويل الضمان الاجتماعي ، بناء على القانون رقم 98-1194 ل23 دجنبر 1998 وقد تحقق هدا الهدف بنسبة 90 في المائةلديها.
فالشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة انطلاقا من هذه المعطيات مجتمعة ودفاعا عن حق المواطن في ولوج والحصول على الدواء يسعر مناسب وفي أي وقت احتاج له ، تجدد دعوتها للحكومة من اجل تسريع وثيرة المصادقة على مقترح قانون يسمح بموجبه للصيدلي حق استبدال صرف دواء يحمل اسم تجاري معين بآخر يحمل التركيبة نفسها وذلك لعدة أسباب موضوعية وصحية واجتماعية أهمها استمرار ارتفاع أسعار عدد من الأدوية الأصيلة بالمغرب وتوجد أدوية جنيسة لها، بأقل سعر وتكلفة و في متناول الطبقات الشعبية والفقيرة ،+ استمرار ارتفاع أسعار بعض الأدوية الأصيلة المتعلقة بأمراض مزمنة كأمراض القلب والشرايين والسرطان والتهاب الكبد والسكري بأسعار باهظة مما يجعلها بعيدة عن متناول كثير من المرضى والخدمات الصحية الوطنية
فمن اجل ذليل العقبات والمعيقات التي يواجهها المرضى للعثور على أدوية بأسماء تجارية معينة، بسبب نفاد مخزونها، لدى الموزعين أو لدى الصيادلة أو لدى المختبر المصنع للدواء، بينما تتوفر أدوية جنيسة بديلة عنها،
الحد من ظاهرة نفاد وفقدان أدوية من الصيدليات واختفاء ادوية خاصة بالأمراض المزمنة ضرورية للحياة والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية و انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية او ضعف جودته او مشكوك في مصدره . هذا فضلا عن ضعف القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين وضعف التغطية الصحية الذي لم يتجاوز 46 في المائة على مستوى التنفيذ والتطبيق على مستوى صناديق التامين الإجباري عن المرض ، كما ان نسبة استرجاع مصاريف الأدوية من صناديق التامين الإجباري عن المرض لفائدة المنخرطين يتم فقط على أساس 70 في المائة على أساس الثمن العمومي للدواء الجنيس رغم اقتناء المريض لدواء أصيل وبسعر يفوق من ثلاث مرات أو أكثر سعر الدواء الجنيس.
فمن اجل تحقيق هدف الصحة للجميع والعدالة في ولوج الأدوية وجب تعزيز و تطوير الأدوية الجنيسة و تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار،و مراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري للأدوية لدى الشركات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة وذلك بإلزام الشركات الصناعية المحلية المصنِّعة للأدوية او المستوردة لها باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 جودة وفعالية ومأمونية الأدوية المسوقة تصنيع الدواء الجنيس والتشجيع على استعماله، مه ضرورة تحليل الدواء، الجنيس للمعادلة الاحيئائة أياً كان مصدره ، وبعد استيراده في مختبر مركزي مرخّص ومجهز تجهيزاً كاملاً، سيما أنه أقل كلفة من الدواء الأصلي بغرض تيسير الولوج إلى الأدوية، سواء عند غلاء الأصلية منها أو عند نفاد مخزون أدوية معينة .ولذلك يجب اتخاذ آليات ضرورية قبل تطبيق القانون، للتأكد من فعالية أي دواء يتم تداوله في السوق، لأن المريض يحمّل الطبيب المسؤولية الكاملة إذا لم يكن هناك أي مفعول شفائي للدواء الذي يتناوله. ومن تم وجب تطهير السوق الأدوية الوطنية لكونها ليست امنة بسبب تفشي ظاهرة ادوية مغشوشو تباع خارج الصيدليات وبالتالي وجب اعادة النظر في السياسة الدوائية الوطنية واصدار قرارات حكومية وللجماعات الترابية والجهوية تحترم صحة الناس وتؤمن صحتهم وحياتهم وتطهّر السوق الوطنية من الأدوية المزوّرة و المغشوشة وتزوير مكوّنات الدواء أو تخفيض نسبها الذي أدى إلى تراجع الجودة والفعالية مقارنة مع نفس الأدوية في ارويا من خلال ما يلي :
°°تشديد الرقابة الصارمة والمحاسبة والمتابعة القضائية للمتلاعبين بصحة المواطن من خلال البيع والترويج لأدوية المزورة سواء في الأسواق او المحلات التجارية او عبر الأنترنيت
°° اعادة النظر بشأن تسعير الأدوية الجديدة اصيلة او جنيسة بنظام ‘بنشماركينج' عادل ومقبول وملائم للوضع والمعيشي للمستهلك وكلفة الإنتاج الحقيقية بالمغرب او خارجه من أجل تسهيل الحصول على الأدوية المنقذة للحياة
°°ضرورة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية و إلغاء الضريبة على استيراد المواد الأولية وتشجيع انتاجها محليا من اجل تحقيق الاكتفاء الداتي و تشجيع التصدير الى الخارج .
علي لطفي
رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة