هل ستحمل زيارة ماكرون للمغرب "خارطة طريق" جديدة للعلاقات بين البلدين؟

منذ إعلان سفيرة المملكة المغربية بالجمهورية الفرنسية، سميرة سيطايل، عن زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى المغرب نهاية شتنبر أو بداية أكتوبر المقبلين، طرحت عدة تصورات وتكهنات تتعلق بطبيعة هذه الزيارة والمواضيع التي من المنتظر التطرق إليها بعد عودة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مسارها الحقيقي المتجذر عبر التاريخ.


وتسعى الرباط وباريس إلى تعاون أكثر متانة لتوطيد العلاقات الثنائية التي مرت من مرحلة فتور دامت لأكثر من سنتين، إذ ذهبت بعض التحليلات السياسية المقدمة في سياق هذه الأحداث إلى إمكانية "وضع خارطة طريق" مثل النموذج الإسباني الذي أبدا رغبته في تحسين مستوى الارتباطات بين الرباط ومدريد.



وبعد ما كانت رسالة ماكرون الموجهة إلى الملك محمد السادس في سياق الذكرى ال25 لتربع العاهل المغربي على العرش أكثر قوة من ناحية المضمون مقارنة مع نظيرتها الإسبانية، يتوقع أن تحمل هذه الزيارة مستجدات تقفز بالعلاقات المغربية الفرنسية إلى أعلى قمة من التعاون والتظافر بين العاصمتين.



وفي هذا الصدد، قال خالد الشيات، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، إنه "بداية يجب الإشارة إلى أن الزيارة كانت مرتقبة منذ زمان طويل، لكن نظرا للظروف التي مرت منها العلاقات الثنائية بين البلدين بالسبب الجمود تأخرت كثيرا، إضافة إلى عدم رغبة المملكة المغربية في هذه الزيارة على اعتبارها أنها شكلية ولم تحتوي على مواضيع مهمة".


وأضاف الشيات، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "من المنتظر أن يتم خلال هذه الزيارة تجديد مواقف البلدين حول مجموعة من القضايا أبرزها قضية الصحراء المغربية، زيادة إلى توقيع شراكات على مجموعة من الأصعدة التجارية والاقتصادية والسياسية".


وتابع المتحدث عينه أنه "قد تحمل هذه الزيارة تنزيل مشاريع ضخمة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية من طرف فرنسا، مثلما حدث مع إسبانيا بعد توقيع خارطة طريق من طرف بيدرو سانشيز تضم مجموعة من الأهداف".


وأشار المحلل السياسي إلى أنه "قد تكون الزيارة المرتقبة في الأسابيع المقبلة فرصة للبلدين لتوطيد العلاقات، وتعزيز وانجاح المشاريع التنموية سواء في ساحل الصحراء وأيضا في الواجهة الأطلسية".


وخلص الأستاذ الجامعي حديثه قائلا: "هناك مشاريع تتعلق بالصناعة والفلاحة وأيضا الصيد البحري إضافة إلى الطاقات المتجددة، حيث ننتظر الإفراج عنها من طرف العاصمتين، من أجل تعزيز التعاون بينهما".