مستوصف بمراكش يتعرض إلى هجوم ومطالب بفتح تحقيق

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي شفاف، لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة بشأن هجوم استهدف مستوصفا صحيا ضواحي مراكش، نتج عنه تكسير لمحتوياته وعبث بتجهيزاته.


وأفاد فرع الجمعية بمراكش، في بلاغ توصلت صحيفة "الأيام 24" بنسخة منه، بأن الهجوم تعرض له المستوصف المحلي في منطقة سيد الزوين ليلة الأحد 18 غشت الجاري، قائلا إنه "يطرح عددا من التساؤلات حول هوية صاحب سيارة استهدفت أثناء الواقعة، وعدم الكشف عن المتورطين في هذا الفعل الإجرامي الذي أساء لملك عمومي".

ونبهت الجمعية إلى أن المستوصف المحلي يعيش "أوضاعا مزرية وحالة إهمال تتحمل مسؤوليتها وزارة الصحة"، مشخصة الوضع في نقص الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات، وغياب المداومة الليلية، مما يجعل كل الحالات القادمة من جماعات غرب مراكش كسيدي شكير أو المزوضية أو ولاد الدليم ومعهم مركز سيد الزوين، مجبرة على التنقل لمستشفيات مراكش بشكل كلي قصد العلاج.


وفي أحيان كثيرة، تضيف الجمعية، تستدعي هذه الحالات تدخلات بسيطة وذات طبيعة أولية، توفرها في مجالها الترابي، قد يساهم في تخفيف الضغط على مراكش ويعفي الحالات المرضية والأسر المرافقة لها مشقة التنقل لعشرات الكيلومترات.


ودعا حقوقيو مراكش إلى الإسراع في إصلاح المستوصف الصحي، والارتقاء به ليستجيب للحد الأدنى من الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية للأمراض المزمنة وتقديم خدمات القرب للساكنة، وتجهيز المركز بالمعدات الضرورية مثل الأكسجين وقياسات داء السكري وارتفاع ضغط الدم، مع توفير الأطر الطبية بمختلف مستوياتها وتحسين شروط ومناخ عملها.


كما شددوا على وجوب توفير المصل المضاد للسعات العقارب كما كانت هده الخدمة متوفرة بالمركز سابقا، فضلا عن منح الطبيبة بالمستوصف خاتم الخدمة من أجل طبع الشواهد الطبية للساكنة، بهدف تخفيف معاناتهم ومشقات التنقل إلى مراكز طبية بجماعات أخرى من أجل الحصول على هذه الشواهد، وإحداث المداومة بالمركز الصحي، ووضع سيارة إسعاف رهن إشارته.



ودعا الحقوقيون أيضا إلى ضرورة استئناف العمل لتشييد مستشفى القرب بالمنطقة، والإسراع بتنفيذ بنائه وتشييده، خاصة وأن بناءه كان دائما مسطرا ضمن برامج وزارة الصحة كما تمت برمجته خلال الولاية الحكومية السابقة، وحددت طاقته الاستيعابية في 50 سرير، قبل إقبار المشروع ودخوله دائرة النسيان.