خبير عسكري مغربي يتحدث عن احتمالات شن المغرب لعملية عسكرية وراء الجدار

شهدت قضية الصحراء خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة، نتيجة الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو، في منطقة "المحبس" بعد الكركرات، قابله تحذير مغربي شديد اللهجة إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، من مغبة الرد عسكريا على تجاوزات عناصر الجبهة في المنطقة المنزوعة السلاح.
ولم يستعبد مراقبون، أن يشن المغرب، عملية عسكرية، وراء الجدار الأمني خاصة في المحبس، وبير لحلو، لطرد عناصر البوليساريو من هاتين المنطقتين اللتان تدخلان تحت السيادة المغربية، في حال فشل جهود مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، يرى عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الدراسات العسكرية والاستراتجية، أن بعض الأطراف تحاول جر منطقة المغرب العربي إلا صيف ساخن، معتبرا أن استفزازات الأخيرة للبوليساريو سواء في بير لحلو أو المحبس أو الكركرات هي محاولة يائسة لجر المغرب لمواجهة عسكرية في هذه المناطق.
وأضاف مكاوي في تصريح ل"الأيام24"، "كما هو معلوم أن المغرب تنازل للأمم المتحدة، على مناطق معزولة ومنزوعة السلاح، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار 1991، إلا أن البوليساريو خرقت هذا الاتفاق حيث تعتبر هذه المناطق المحايدة التي هي تحت إشراف بعثة "المينورسو"، ب"مناطق محررة"، وهذا يعاكس روح الاتفاق والقانون الدولي وقانون الحروب في هذا المضمار".
وأوضح "أن الرد الفعل المغربي يعرف نوعا من رباطة الجأش وعدم الانجرار لهذه الأفخاخ المنصوبة للقوات المسلحة الملكية المغربية، من وراء الجدار الأمني وفي الحدود مع موريتانيا ، إلا أن تطورات الأمور في الآونة الأخيرة اتضح للمشرفين على هذا الملف على أن البوليساريو بعد فشله المتكرر في العديد من الاستراتيجيات سواء الاعلامية أو الحقوقية أو الاقتصادية أو القضائية، يلعب ورقتين مهمتين".
وأعلنت السلطات المغربية الأحد أنها نبهت مجلس الأمن الدولي من توغلات "شديدة الخطورة" من قبل جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، مشيرة إلى استفزازات وخروقات لاتفاق وقف اطلاق النار وتحركات لتغيير الوضع بالمنطقة بدعم وتحريض من الجزائر.
وكان الجيش المغربي قد أخلى موقع قرب منطقة "المحبس"، في سنة 1991 في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار التي أبرمت نهاية السنة نفسها، باعتبارها تدخلا في إطار منطقة التماس العازلة والخالية من السلاح على الحدود المغربية - الجزائرية.