استمرار انقطاع أدوية أمراض القلب يثير قلق الصيادلة ومخاوف من حالات التجلط

استشاط صيادلة المغرب غضبا من استمرار ظاهرة "انقطاع أدوية" الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها فقدان الدواء المخصص لمرضى القلب والشرايين، حيث يأتي هذا مباشرة بعد جدل انقطاع دواء "الداكتون" المخصص لنفس المرض، وهو ما أثار غضب المهنيين والتنظيمات النقابية التي تسهر على تتبع الملفات المرتبطة بالقطاع.


وحسب مصادر نقابية فإن "أغلب الصيدليات على الصعيد الوطني لم تتوفر على الأدوية المخصصة لمرضى القلب الذين أجروا عمليات على إحدى الصمامات، وهو ما قد يسبب جلطات قلبية تودي بحياة عشرات المرضى، أمام صمت الوزارة الوصية على القطاع".



وسبق للنائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حياة لعرايش، أن "وجهت سؤالاً كتابيا إلى وزير الصحة، أمين التهراوي، حول الأسباب التي تقف وراء أزمة نقص أدوية القلب والشرايين والسرطان، والسبل المتبعة لتوفيرها".


وأشارت البرلمانية إلى أن نقص هذه الأدوية الحيوية يهدد حياة المرضى بشكل مباشر، خصوصا أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والشرايين، وكذلك مرضى السرطان الذين يعتمدون بشكل كبير على الأدوية المتخصصة، ومضيفة أن انقطاع الأدوية يفاقم معاناتهم الصحية، حيث يؤثر غيابها على استقرار حالتهم الصحية وقد يؤدي إلى تفاقم الأمراض، ما يشكل تهديدا حقيقيا لحياتهم.


واستفسرت النائبة عن "الأسباب التي تقف وراء نقص الأدوية الحيوية فى الصيدليات، خاصة تلك المتعلقة بالقلب والشرايين والسرطان، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان توفير هذه الأدوية بشكل مستمر في السوق، وكذا عن مدى استعداد الوزارة لمواجهة هذا التحدي، وتحقيق استقرار في توريد الأدوية في وقت يعاني فيه مواطنون من صعوبة في الحصول على الأدوية الأساسية".



وقال عزيز غالي، صيدلي ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "انقطاع الأدوية بالصيدليات أصبحت مسألة عادية وطبيعية"، مشيرا إلى أنه "هناك مجموعة من الأمراض المزمنة أدويتها مقطوعة وغير موجودة، وحتى المخزون الذي يتم اللجوء إليه عند الحاجة فارغ".


وأضاف غالي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "هناك أمراض مثل السرطان تتطلب علاج لمدة ستة أشهر، وأمام هذا النقص الحاد في الأدوية نواجه نحن كمهنيين في القطاع صمت الوزارة المعنية حول هذا الوضع المرير الذي يعصف بالصيادلة والمواطنين المغاربة".


وتابع المتحدث عينه أن "وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن تدبير مخزون الأدوية، وهي التي تتوفر على الصلاحية الكاملة لمراسلة المختبرات الطبية التي تملك الموافقة لتصنيع الأدوية"، مشددا على أن "الصيادلة يصطدمون كل مرة مع المواطنين بسبب هذا الوضع الذي يتسم بالغموض".


وأردف المهني بقطاع الصيدلة أن "الوكالة الوطنية للأودية والمنتجات الصحية أولا ليس لها مقر رئيسي أو لها مسؤول يتحمل مسؤولية هذه الأوضاع، حيث يوجد هناك فراغ في إتخاذ القرارات في ما يتعلق بقطاع الأدوية، وإلى حدود اللحظة فإن الصيادلة يتواصلون فقط مع المديرية الموجودة داخل الوزارة".