انقطاع أدوية لعلاج أمراض نفسية وعقلية يُفاقم معاناة المرضى

أدوية مفقودة في السوق المغربية طرحت معضلة كبرى للصيدليات، لتشتدّ معها معاناة المصابين بالأمراض المزمنة، جراء عدم توفر وزارة الصحة على "المخزون الأمني" للأدوية الحيوية؛ على رأسها أدوية السرطان والغدة الدرقية، فضلا عن الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض النفسية والعقلية.
وسجلت فعاليات تشتغل في الميدان الصحي والصيدلاني انقطاع الأدوية سالفة الذكر، موردة أن المرضى يجدون صعوبات كبيرة في العثور تلك الأدوية بمختلف ربوع المملكة، موضحة أن المشكل مطروح أيضا لدى المؤسسات الاستشفائية العمومية بالمغرب.
في هذا الصدد، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، إن "أدوية حيوية معينة مفقودة في الصيدليات المغربية"، ثم زاد: "المستشفيات العمومية بدورها تعاني بقوة من الخصاص المطروح في الأدوية المزمنة".
وأضاف لطفي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "خصاص الأدوية يوجد كذلك في المراكز الاستشفائية الجامعية التي يفترض أن تتوفر على الأدوية التي تخص علاج الأمراض المزمنة، وتلك التي تخصّ المستعجلات".
وأكد المتحدث ذاته أن "المستعجلات الطبية والجراحية للمراكز الاستشفائية الخمسة الكبرى تعاني، اليوم، صعوبة كبيرة في التزود بالأدوية المتعلقة بالحالات المستعجلة؛ ما يدفع العديد من الأسر إلى البحث عنها خارج المستشفيات، لكنها تصطدم بانقطاعها أيضا في الصيدليات".
وأرجع الفاعل النقابي دوافع انقطاع الأدوية الحيوية بالمملكة إلى "الفساد المستشري في قطاع الصحة"، مستدركا: "لا أحد ينكر هذه الحقيقة، وأبرز دليل على ذلك هو الفضيحة التي توجد بين أيدي مفتشية الوزارة، المتمثلة في شراء أجهزة طبية قديمة محل أجهزة جديدة من لدن الشركة التي حصلت على مستحقاتها المالية".
وختم المتحدث تصريحه بالقول: "يجب وضع حد لمعضلة الفساد التي أسفرت عن الأزمة التي يعاني بسببها المغاربة، خصوصا أن الأمر يتعلق بأدوية حيوية موجهة لعلاج الأمراض المزمنة الفتاكة؛ ما يجعل حياة المرضى مهددة في أي وقت".
وفي ظل غياب بعض الأدوية الحيوية التي تخص علاج الأمراض المزمنة، ظهرت مجموعة من المبادرات المحلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الماضية، يقوم أصحابها بشراء هذه الأدوية من بلدان الخارج؛ من قبيل فرنسا وإسبانيا والسعودية وغيرها، وتوزيعها على المرضى مقابل الأسعار التي تُباع بها على الصعيد الوطني.