مصدر جماعي ل"الأيام 24″: نزع الملكية من ساكنة المحج الملكي لا دخل لمجلس المدينة فيها

لا تزال قرارات المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء بخصوص "نزع الملكية من أجل المنفعة العامة" تثير نقاشا ساخنا داخل الأوساط الشعبية، بعدما باشرت السلطات الجماعية في نزع ملكية عدد من العقارات لتمويل وتنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالعاصمة الاقتصادية، وهو ما وضع هؤلاء المسؤولين في مرمى الانتقاد، خاصة بعد تخصيص تعويضات مالية لفائدة المتضررين التي وصفها أغلبهم ب"الهزيلة".



وارتفعت درجة النقاش حول هاته المسطرة القانونية بعد مباشرة السلطات في هدم المنازل التي توجد في ملكية ساكنة "المحج الملكي"، مقابل دعم مالي لا يتجاوز 12 مليون سنتيم، الأمر الذي دفع المتضررين إلى صب جام غضبهم على مجلس مدينة الدار البيضاء.



وأكد مصدر مسؤول داخل جماعة الدار البيضاء أن "ثمن العقار المنزوع داخل العاصمة الاقتصادية، لا يخضع لتقييم مجلس المدينة وإنما هناك لجنة يؤطرها القانون هي التي تنظر في هذه المسائل، وهذا لا يمنع المتضرر في حالة إذا رفض الثمن اللجوء إلى القضاء بهدف مراجعة المبلغ".



وأضاف المسؤول الجماعي أن "قرار نزع الملكية يجب أن يكون خاضع للمصلحة العامة، وهذا يعتبر شرطا من شروط هذه المسطرة، وحتى المبالغ المحددة لا دخل جماعة الدار البيضاء في تحديدها"، مؤكدا على أن "نزع الملكية المتعلقة بمشروع المحج الملكي مرتبط بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية "صوناداك" المكلفة بهذا الموضوع".



وتابع المصدر ذاته أنه "يجب التفرقة بين قرارات الهدم ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لأن المسطرة الأولى تتم في حق المنازل الآيلة للسقوط"، مشددا على أنه إلى "حدود الساعة لا توجد أي شكاية ضد الجماعة في هذا الشأن".


وأردف أيضا أنه "من حق أي مواطن مغربي رفع شكاية إلى القضاء المختص من أجل مراجعة المبالغ المحددة، وأن مسطرة نزع الملكية تتأسس على قرار قانوني مبني وفق ما حدده المشرع المغربي".