البطالة في المغرب أزمة تتفاقم وتحديات تستعصي على الحل

أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي قدمها شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، ارتفاعاً ملحوظاً في معدل البطالة، الذي بلغ 21.3% مقارنة ب16.2% في سنة 2014.
ويعكس هذا الرقم، المستند إلى تصريحات السكان، صورة مقلقة لواقع سوق العمل، حيث يختلف عن الإحصاءات الدورية التي تعتمد على معايير أضيق، لكنه يظل قريباً منها بفارق مقبول.
وأوضح بنموسى أن البطالة في المغرب تتسم بطابعها الهيكلي، حيث يواجه سوق الشغل تحديات عديدة، أبرزها ضعف النشاط الاقتصادي وانخفاض معدل النشاط العام. فقد سجل الإحصاء تراجعاً في نسبة الأشخاص النشيطين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، من 47.6% في 2014 إلى 41.6% سنة 2024. ويظل هذا التراجع أكثر وضوحاً بين النساء، مما يشير إلى استمرار الهوة بين الجنسين في الولوج إلى فرص العمل.
ويعزو الخبراء ارتفاع البطالة إلى عدة عوامل، منها تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد عدد خريجي الجامعات والمعاهد، الذين يجدون صعوبة في الاندماج في سوق العمل، كما أن الفجوة بين متطلبات السوق ومهارات الباحثين عن الشغل تزيد الوضع تعقيداً، خاصة في القطاعات التي تشهد تطوراً سريعاً.
تضع هذه الأرقام صناع القرار أمام مسؤولية كبيرة لإيجاد حلول فعالة ومستدامة للتحديات التي تعيق خلق فرص الشغل، ويتطلب ذلك إصلاحات جذرية تشمل تحسين مناخ الأعمال، دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، وتعزيز التكوين المهني ليتماشى مع احتياجات السوق، بما يضمن تقليص معدلات البطالة وتحقيق إدماج اقتصادي أكبر للمغاربة.