حزب العدالة والتنمية يتهم أخنوش بشبهات "تضارب المصالح"

اتهم حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتورط المباشر في شبهات خطيرة تتعلق بتضارب المصالح، مما يعكس واقعًا قاتمًا من تكريس "زواج المال بالسلطة" في قلب المشهد السياسي المغربي.


وأكد حزب "المصباح" أن الملفات الفاسدة التي انفجرت في عهد هذه الحكومة، بحجمها وعددها غير المسبوقين في التاريخ السياسي المغربي، تظل شاهدة على مدى تفشي الفساد في صفوف منتخبي الأغلبية البرلمانية والجماعات الترابية، وتؤكد غياب الإرادة الحكومية في محاربة هذه الآفة بشكل يكشف عن تباين صارخ بين الخطابات الرسمية والواقع الذي يعيشه المواطنون.

وأبرز الحزب، ضمن تقريره السياسي السنوي للمجلس الوطني سلسلة من الوقائع المثيرة للجدل، بدءًا من الأرباح الفاحشة التي تحققها شركات مملوكة لرئيس الحكومة في قطاع المحروقات، مرورًا بمنح مشروع تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء-سطات لمجموعة من الشركات، كان من بينها شركة يملكها أخنوش شخصيًا، ثم رصد فوز إحدى الشركات التابعة له بعقد ضخم بقيمة 2,44 مليار درهم لتموين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول الممتاز والعادي، فضلا عن عملية شراء شركة يملكها رئيس الحكومة لشركة كانت مكلفة باستخراج غاز تندرارة، في خطوة تثير القلق بشأن تضارب المصالح وانعدام الشفافية في إدارة المشاريع الكبرى.



واعتبر الحزب أنه لم يعد بالإمكان إخفاء مظاهر الفساد والزبونية التي بدأت تجد طريقها في دوائر السلطة التنفيذية، ما يضع المسؤولية المباشرة على عاتق الحكومة ورئيسها في تمكين هذه الممارسات، حيث دعا إلى ضرورة إرساء قيم الشفافية وتخليق الحياة العامة بشكل عاجل، محذرًا من تغول الحكومة على هيئات الحكامة، بعدما عمدت إلى الهجوم على تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ورئيسها، في خطوة كانت بمثابة تحدٍ صريح لدور هذه الهيئة في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة.


واستحضر الحزب، في تقريره السياسي، الرسالة التي وجهها الملك محمد، في 17 يناير 2024، إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي سلّطت الضوء على أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، وأكدت على "ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية"، ودعت إلى "تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم".

بالمقابل لفت إلى أنه وفي الميدان، يلاحظ الجميع انفجار عدد من ملفات الفساد – بحجم وعدد لم يشهده التاريخ السياسي المغربي من قبل – عند منتخبي الأغلبية بالبرلمان والجماعات الترابية، في ظل غياب الإرادة الحكومية في ملف محاربة الفساد، حيث لا بد من التذكير والتأكيد أن مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة مثل مشروع القانون الجنائي الذي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، قد سحبته الحكومة، كما أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة تضارب المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور والجاهز مازال هو الآخر ينتظر، وهو ما نبهت إليه ودعت إلى تسريعه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.