"حماة المال العام" يدخلون على خط مهاجمة الحكومة ل"هيئة النزاهة"

على خلفية مهاجمة حكومة أخنوش، للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جراء فضحها وبالأرقام تفشي الفساد والضعف الحكومي في محاربة الظاهرة التي تكلف أزيد من 50 مليار درهم سنويا، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "هجوم حكومة الباطرونا على مؤسسة دستورية".


وقال الغلوسي، في تدوينة عبر فايسبوك، إن "هجوم حكومة الباطرونا على مؤسسة دستورية (الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها )، سعي حثيث لحرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد، ولتقييد النيابة العامة في هذا المجال".


وأضاف الغلوسي، أن هذا الهجوم يؤكد سعي الحكومة أيضا إلى "إقبار تجريم الإثراء غير المشروع ،تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ،تصنيف مخجل على مستوى مؤشرات ادراك الفساد ،شيوع الفساد في الحياة العامة في ظل حكومة تضارب المصالح ....الخ".


هذا، وعبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن غضب الحكومة إزاء الأرقام والمعطيات التي كشفت عنها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قبل يومين، والتي أكدت فيها استشراء الفساد، والضعف الحكومي في محاربة الظاهرة التي تكلف أزيد من 50 مليار درهم سنويا، وعدم تفاعل رئيسها عزيز أخنوش مع مراسلة الهيئة التي تدعوه فيها إلى عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تنعقد منذ تنصيب الحكومة الحالية.



وهاجم بايتاس، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ودعاها إلى القيام باختصاصاتها الدستورية أولا، منتقدا مطالبتها للحكومة بمحاربة الفساد، دون النظر إلى الاختصاصات التي يضعها الدستور على عاتق هذه الهيئة.



وتساءل بايتاس، "أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة لتفعيل المقتضيات المنصوص عليها بنص الفصل 167 من الدستور، والذي ينص على مساهمة الهيئة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة".

واعتبر أنه لا يمكن لأي كان أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر، "هي معركة نساهم فيها على قدم المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى، بما فيها هيئة النزاهة".




يذكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كشفت في تقريرها السنوي برسم 2023 أن المجهودات والإنجازات المحققة في مجال محاربة الفساد رغم أهميتها، لا ترقى بعد إلى إنتاج التغيير المطلوب، مما يستدعي تغيير المقاربة والتوجه نحو الاشتغال في إطار يتوخى المكافحة الناجعة للفساد، والالتفاف من المبدأ الذي يجعل من الحكامة المسؤولة والوقاية من الفساد ومحاربته مسؤولية وطنية.


وأكد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة، أن انتشار الفساد يؤدي إلى سوء استخدام السلطة وانعدام الثقة، ويحد من قدرة الإنتاج ويعاكس مبدأ الاستحقاق، لافتا إلى أن المغرب لم يحسن وضعه في مجال محاربة الفساد إلا بنقطة واحدة خلال 20 سنة، مع تراجعه في الترتيب العالمي.


وأشار في الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة وسط الأسبوع الجاري، لعرض تقريرها السنوي، أن التراجع بنقطة واحدة في محاربة الفساد يصاحبها تقليص للمداخيل بما يناهز 7.8 في المائة بالنسبة للدول الأكثر فقرا.



ولفت إلى أن الفساد يحد من المبادرة الفردية ويمس بالتماسك والاستقرار الاجتماعي، ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الفساد على المستوى الدولي يمثل أزيد من 2000 مليار دولار أي 7 في المائة من الناتج العالمي الخام، وهذا الرقم يصل إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للقارة الإفريقية.




وسجل الراشدي أنه على الصعيد الوطني فإن كلفة الفساد تتراوح ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يفوق 50 مليار درهم سنويا، مشيرا أن المغرب يفقد طاقات كبيرة على حساب تنميته.