العدالة والتنمية: رئيس الحكومة متورط في شبهة "تضارب المصالح" وتكريس "زواج المال بالسلطة" بشكل غير مسبوق في المجال السياسي المغربي

1. الرئيسية
2. المغرب
العدالة والتنمية: رئيس الحكومة متورط في شبهة "تضارب المصالح" وتكريس "زواج المال بالسلطة" بشكل غير مسبوق في المجال السياسي المغربي
الصحيفة من الرباط
الأحد 19 يناير 2025 - 9:00
في هجوم شديد اللهجة، اتهم حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتورط المباشر في شبهات خطيرة تتعلق بتضارب المصالح، مما يعكس واقعًا قاتمًا من تكريس "زواج المال بالسلطة" في قلب المشهد السياسي المغربي، مؤكدا أن الملفات الفاسدة التي انفجرت في عهد هذه الحكومة، بحجمها وعددها غير المسبوقين في التاريخ السياسي المغربي، تظل شاهدة على مدى تفشي الفساد في صفوف منتخبي الأغلبية البرلمانية والجماعات الترابية، وتؤكد غياب الإرادة الحكومية في محاربة هذه الآفة بشكل يكشف عن تباين صارخ بين الخطابات الرسمية والواقع الذي يعيشه المواطنون.
وأبرز الحزب، ضمن تقريره السياسي السنوي للمجلس الوطني سلسلة من الوقائع المثيرة للجدل، بدءًا من الأرباح الفاحشة التي تحققها شركات مملوكة لرئيس الحكومة في قطاع المحروقات، مرورًا بمنح مشروع تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء-سطات لمجموعة من الشركات، كان من بينها شركة يملكها أخنوش شخصيًا، ثم رصد فوز إحدى الشركات التابعة له بعقد ضخم بقيمة 2,44 مليار درهم لتموين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول الممتاز والعادي، فضلا عن عملية شراء شركة يملكها رئيس الحكومة لشركة كانت مكلفة باستخراج غاز تندرارة، في خطوة تثير القلق بشأن تضارب المصالح وانعدام الشفافية في إدارة المشاريع الكبرى، وهي في مجملها ملفات سبق ل "الصحيفة" أن انفردت بكشفها ضمن تحقيقات استقصائية تضمّنتها أعدادها الورقية.
وأمام هذه الوقائع، اعتبر الحزب أنه لم يعد بالإمكان إخفاء مظاهر الفساد والزبونية التي بدأت تجد طريقها في دوائر السلطة التنفيذية، ما يضع المسؤولية المباشرة على عاتق الحكومة ورئيسها في تمكين هذه الممارسات، حيث دعا إلى ضرورة إرساء قيم الشفافية وتخليق الحياة العامة بشكل عاجل، محذرًا من تغول الحكومة على هيئات الحكامة، بعدما عمدت إلى الهجوم على تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ورئيسها، في خطوة كانت بمثابة تحدٍ صريح لدور هذه الهيئة في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة.
واستحضر الحزب، في تقريره السياسي، الرسالة التي وجهها الملك محمد، في 17 يناير 2024، إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي سلّطت الضوء على أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، وأكدت على "ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية"، ودعت إلى "تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم".
بالمقابل لفت إلى أنه وفي الميدان، يلاحظ الجميع انفجار عدد من ملفات الفساد - بحجم وعدد لم يشهده التاريخ السياسي المغربي من قبل - عند منتخبي الأغلبية بالبرلمان والجماعات الترابية، في ظل غياب الإرادة الحكومية في ملف محاربة الفساد، حيث لا بد من التذكير والتأكيد أن مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة مثل مشروع القانون الجنائي الذي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، قد سحبته الحكومة، كما أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة تضارب المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور والجاهز مازال هو الآخر ينتظر، وهو ما نبهت إليه ودعت إلى تسريعه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتكتمل الصورة في هذا المجال ويتضح غياب الإرادة الحكومية في هذا الورش الحيوي، حسب العدالة والتنمية، باستحضار التفاعل الحكومي السلبي والتحقيري مع تقارير هيئات الحكامة، وهو ما تجلى مؤخرا في الهجمات المنظمة من طرف مجموعة من الوزراء على التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي الوقت، الذي كان فيه من الواجب على الحكومة عوض الهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يضيف العدالة والتنمية كان من المفترض "العمل على التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها العملية والدقيقة والتي لا تتطلب سوى الإرادة السياسية للحكومة، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019".
وفي هذا الصدد، دعا الحزب المتموقع في المعارضة الحكومة أيضا في شخص رئيسها إلى العمل على تسريع عرض مشاريع القوانين الجاهزة أصلا في البرلمان، والتي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023.
ويتعلق الأمر وفق نص التقرير السياسي للحزب، بمشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
هذا ويرى "البيجيدي" أن المرحلة الحالية تستدعي بالضرورة تسريع تفعيل التوصيات التي حثت عليها الهيئة، واعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، مع التوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان "من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد"، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي.