إدانة رئيس حزب معارض وزوجته بالسجن وإلزامهما بتعويض للرئيس الجزائري تبون

أصدرت محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة، حكما بالسجن ضد فتحي غراس المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية المعارض وزوجته القيادية في الحزب مسعودة شبالة، عن وقائع تعود لفترة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، مع القضاء بتعويض بدينار رمزي لصالح الرئيس عبد المجيد تبون.

وذكرت المحامية فطة سادات التي توّلت الدفاع عن الزوج، أن محكمة باب الوادي بالجزائر، أدانت فتحي غراس بسنة حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة و 100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية وبدينار رمزي كتعويض كذلك لعبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. أما زوجته مسعودة شبالة، عضو المكتب الوطني للحزب، فقد أدينت ب 6 أشهر حبسا غير نافذة و100 ألف دينار غرامة و100 ألف دينار أخرى كتعويض للخزينة العمومية.

وكانت نيابة المحكمة قد التمست قبل ذلك، عقوبة السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، ضد غراس وزوجته. وخلال المحاكمة، قدمت الخزينة العمومية طلبا بتعويض قدره مليوني دينار عن الأضرار، ليصل إجمالي التعويضات المطالبة إلى أربعة ملايين دينار مع مطالبة الرئيس عبد المجيد تبون بدينار رمزي كتعويض عن "الضرر الذي لحق به" كطرف مدني في القضية، وهو ما وصفته مسعودة شبالة بالمفاجأة التي لم تكن تنتظرها في المحاكمة.

وتوبع فتحي غراس وزوجته اللذان كانا تحت الرقابة القضائية بتهم "الإساءة إلى رئيس الجمهورية"، و"ترويج أخبار كاذبة"، و"نشر خطاب الكراهية" من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتزامنت متابعتهما مع الحملة الانتخابية للرئاسيات في غشت الماضي، والتي شهدت عددا من التوقيفات والاعتقالات لناشطين سياسيين يتبنون توجها مقاطعا للانتخابات. وكان غراس في تلك الفترة قد تعرض للاعتقال في بيته العائلي قبل أن يتم إطلاق سراحه مع تقييده بالرقابة القضائية.

وسبق لهذا السياسي أن أمضى نحو 9 أشهر في الحبس، قبل أن يفرج عنه في مارس 2022، بتهم تتعلق بنشاطه السياسي. ويعرف غراس بخطابه المعارض ضد السلطة الحالية، وهو ينشط أساسا على مواقع التواصل أو من خلال مداخلات مع بعض القنوات، حيث إن حزبه تعرض نشاطه للتجميد قبل نحو سنتين إثر دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري تتهمه فيها بتنظيم نشاطات غير مرخصة داخل مقر الحزب.

وتمثل الحركة الديمقراطية الاجتماعية إرث الحركة الشيوعية في الجزائر، وهي من الأحزاب التي رفضت الانخراط في المسار الانتخابي بعد الحراك الشعبي.