موريتانيا تعتمد سلاحا جديدا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

مع ارتفاع وتيرة الهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة عبر موريتانيا، أعلنت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، كان أحدثها إعلان الوزير الأول المختار ولد أجاي، عزم حكومته بناء ما سماه ب"حزام أمني إلكتروني" حول نواكشوط للتصدي للمهاجرين.

وقال ولد أجاي، أمام البرلمان، حسب ما نقلته منابر إعلامية محلية، إن الحكومة ستجهز جميع المعابر الحدودية بالآليات الفنية الضرورية، وستبدأ العمل في بناء حزام أمني إلكتروني حول مدينة نواكشوط لضبط الدخول المنظم إليها.

وأوضح الوزير الأول أن هذه الآليات ستوفر جميع الظروف والوسائل للجهات المعنية بترحيل المهاجرين المخالفين للنظم والقوانين الوطنية إلى بلادهم "في ظروف لائقة".

وفي المقابل، أثار إعلان الحكومة الموريتانية عزمها بناء حزام إلكتروني جديد، تساؤلات حول كيفية تنفيذه في نواكشوط والآليات التي ستُعتمد لذلك، بالإضافة إلى مدى تأثيره على حرية التنقل لمواطني دول الجوار التي تربطها بموريتانيا اتفاقيات في هذا المجال.

ويرى متتبعون موريتانيون، أن بناء هذا الحزام الأمني يثير تساؤلات، من بينها مصير الاتفاقيات مع دول الجوار، خاصة السنغال ومالي، التي تربطها بموريتانيا اتفاقيات تتيح حرية التنقل دون تأشيرة أو جواز سفر، كما أن هذا الحزام لا ينبغي أن يقتصر على مدينة نواكشوط، لأنها ليست مدينة حدودية، بل يجب أن يشمل كامل الحدود البرية.

وليس هذا الإجراء الوحيد الذي أعلنت الحكومة اتخاذه، فمنذ أشهر، صوت البرلمان على قانون جديد لتحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، حيث ينص هذا القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف أوقية على الأفراد الذين يدخلون البلاد بطرق غير قانونية أو يساعدون على ذلك.

كما ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى سنتين لمن يثبت تورطهم في تزوير وثائق الهجرة، بالإضافة إلى إبعاد المخالفين وحظر دخولهم لمدة تصل إلى عشر سنوات.