العلوي يميط اللثام عن أسباب فشل تكوين "حكومة الكتلة الديمقراطية"

في كتابه الذي نزل إلى الأسواق بداية شهر فبراير 2025 تحت عنوان "إسماعيل العلوي: نبل السياسية مسيرة حياة"، كشف مولاي إسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، أسباب فشل تكوين حكومة 1993.

وقال العلوي، إنه "في نهاية 1993، جرت مباحثات بين أحزاب الكتلة الديمقراطية والملك الحسن الثاني، إلا أن "قضية" البصري كانت مرة أخرى عائقا أمام نجاح تلك المباحثات"، مضيفا أن "امحمد بوستة المعارض كان الشرس لفكرة مشاركة البصري في حكومة يكون هو (بوستة) وحزبه جزءا منها".

ويرى العلوي، أن "هذا الأمر كان سيتغير، لو كان عبدالرحمان اليوسفي هو من يقود حزب الاتحاد الاشتراكي في تلك المباحثات، فما كان لينساق وراء السي امحمد بوستة. وإلى اليوم أجهل الدوافع الحقيقية الكامنة وراء موقف الأمين العام لحزب الاستقلال، هل كان لعبا بالأوراق؟ أم جزءا من طموح شخصي لتولي الوزارة الأولى؟".

واعتبر أنه "كان واضحا حينئذ أن قضية من سيتولى الوزارة الأولى ستخلق مشكلة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، رغم أن الطرفين معا حاولا ألا يدفعا بهذه القضية إلى الواجهة، لكن الموضوع كان مطروحا في كواليس الحزبين"، مردفا: "ما زلت أظن أن سبب رفض السي امحمد بوستة استمرار إدريس البصري في الحكومة كان سببا وحجة واهية من جانب الاستقلاليين، لأن حزبهم دخل الحكومة بعد ذلك وكان البصري ما يزال وزيرا للداخلية".


وأكد العلوي، أن "قضية الاعتراض الأساسي الواجب الدفع بها في رفض العرض الملكي هي تلك التي ستجعلك أسير حكومة أقلية، ومثل هذا الاعتراض قد يكون صائبا، أما البصري فهو مجرد شخص يمكن مراوغته أو التكيف معه أو حتى تنحيته، كما اقترح الملك في اجتماعه مع قادة أحزاب الكتلة في إفران".


وخلص إلى "أن كل من يفكرون بكيفية مجردة وسليمة لا يمكن إلا أن يقبلوا العرض الملكي، فقد يقول قائل إن التحليل في السياسة لا قيمة له، إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار المعطيات الذاتية والموضوعية المتعلقة بأي هيأة سياسية وذلك في ظل توفر ظروف محلية ودولية. وهذا ما حدث فعلا، فقد كانت كل الشروط متوفرة للكتلة الديمقراطية لتكوين حكومة منسجمة تستطيع تطبيق برنامجها لولا النرجسية الحزبية عند بعض قادة الكتلة نفسها".