مولاي إسماعيل العلوي... أوراق من ذاكرة السياسة (13)

في ذاكرة السياسيين، تأريخ غير مدون لمسار عاشه الوطن، بقيت تفاصيل منه مخبأة في ركن خفي من العقل. ولأن الذاكرة، تنتقي في كثير من الأحوال، ما يحلو لصاحبها أن يكشفه، فإن تدفق المعلومات قد يزيل بعض الظلال المحيطة بكثير من التفاصيل الغائبة. في حياة السياسيين، تقع أحداث مختلفة ومتفاوتة من حيث الحجم والنوع والزمن...ومهما صغر أو كبر مبلغها، فإن إعادة ترتيبها وقراءتها من جديد، من شأنها أن تسلط الضوء على سلوك أو فعل قد لا يكون فرديا بقدر ما يكون جماعيا. وما يهم أكثر في حياة السياسيين، سيما أولئك الذين ألقت بهم الأحداث إلى الواجهة، أن صناعة الحدث كانت جزء من عملهم.
بالنسبة لكثير من السياسيين في المغرب، قد تكون لحظة «التقاعد» أو الابتعاد عن صناعة الحدث السياسي، فرصة لمن يريد البحث عما تختزنه الذاكرة من رؤى ومواقف وآراء ومعطيات... لم يعد «واجب التحفظ» يغرقها في كنف الأسرار.
وفي تفاصيل ذاكرة السياسيين، هنالك حدث ما أو واقعة أو شهادة أو معاينة واستشراف، وفي ثنايا هذه التفاصيل جزئيات قد تبدو للكثيرين غير مرتبطة بمركز الحدث، لكنها بالتأكيد، قد تفيد في فهم الصورة العامة. وحيثما نبحث في الذاكرة، يختلط الفردي بالجماعي، والشخصي بالآخر، والذاتي بالموضوعي، لكن الاستقراء المنظم للذاكرة، يجعل الحدث السياسي هو كل هذه الأشياء.
هذه المرة، تأكدنا من أننا نريد شيئا من هذا القبيل. ذاكرة مفتوحة على أحداث قرن مضى وعقد من هذا القرن الجديد. ذاكرة قائد سياسي تمتزج بين طياتها المتناقضات والمتآلفات، لتنتهي إلى صياغة صورة عن وجه سياسي عرفه المغرب كشخصية عمومية، لكن رغبة معرفته كشخصية خصوصية، هدف مبتغى.
من هنا، وقع الاختيار على مولاي إسماعيل العلوي، ابن العائلة الكبيرة، ذات الأصول الشريفة، وابن باشا في عهد الملك محمد الخامس، لكنه لم يختر رغم كونه كذلك، سوى أن ينخرط في صفوف الحزب الشيوعي المغربي، ليشكل الاستثناء في عائلة أرستقراطية محافظة.
في حياته، درس نستقيه عن كيف يتحول المرء، دفاعا، عن مبدإ مجتمعي، من حياة الثراء، إلى حياة العمل في تنظيم محظور. وكيف أصبح حفيد الصدر الأعظم، وقريب العائلة الملكية، وجها بارزا في صفوف الشيوعيين المغاربة المناهضين للاستغلال والفوارق الطبقية والمدافعين عن عدالة توزيع الثروات.
في تفاصيل حياة مولاي إسماعيل العلوي، قصص وروايات وأحداث جسام، وأحيانا طرائف ومستملحات. ومن المهم التذكير، أن العلوي، لم يكبح جماح رغبتنا في أن نفتح ذاكرته للعلن، ونعممها على القراء بشكل لم يكن مسبوقا.. ومن ثم جاءت صياغة هذه الأوراق.
امحمد بوستة ظل يرفض استوزار البصري واليازغي لم يكن قويا ليواجهه والدويري قبل عرض الملك
الحسن الثاني قال لنا إنه سيقيل البصري من الحكومة في غضون ست شهور إذا لم يعجبنا
* في بداية التسعينات، بوشرت مشاورات بين أحزاب الكتلة الديمقراطية والمؤسسة الملكية حول ما كان سيكون حكومة ائتلاف يشارك فيها اليسار.
- قبل مباشرة تلك المشاورات، تأسست الكتلة الديمقراطية في 1992، وأصبحت معطى أساسي في الحقل السياسي بل ومتحكم فيه. بعدها، كان لقاء إفران بيننا وبين الملك الحسن الثاني، وحضر فيه عن حزب التقدم والاشتراكية علي يعته وأنا، فيما حضر ممثلان عن كل من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي، وهنالك أبدى الحسن الثاني استعداده لتسليم مقاليد تسيير الشأن العام إلى أحزاب الكتلة الديمقراطية رغم أن هذه الأحزاب لم تكن تمتلك أغلبية في البرلمان، إلا أن الحسن الثاني وعدنا بضمان أغلبية برلمانية تلتف حول برنامج حكومة أقلية.
في حزب التقدم والاشتراكية، كان رأينا أن هذه فرصة سانحة يجب أن نستغلها قلنا هذا في الاجتماعات التي جرت داخل الكتلة الديمقراطية، (في لقاء إفران، لم تكن لممثلي أحزاب الكتلة الديمقراطية فرصة إبداء الرأي، بل فقط الاستماع إلى عرض الملك)، وكان هذا الرأي يشاركنا فيه كثير من الملاحظين السياسيين سيما ممثلي الهيئات الدبلوماسية بالمغرب، إذ كان يُنظر إلى عرض الحسن الثاني ك»طبق من ذهب» ولم يكن أحد منهم يتصور أن يرفض هذا العرض، لكن للأسف الشديد، هذا ما حصل في نهاية المطاف، ليس بدعوى أن حكومة أقلية قد تجعل الأمور متحكم فيها من فوق، بل إن طموحات خاصة لبعض أعضاء الكتلة الديمقراطية دفنت هذا العرض.
ولن يغيب عن ذهني من تفاصيل ذلك اللقاء، حديث الملك الحسن الثاني عن أمرين اثنين، إدريس البصري وآخر أمنياته في الحياة، بالنسبة إلى البصري، (وكان حينئذ وزيرا للداخلية)، قال لنا : «إنني سأقبل بإبعاد البصري من الحكومة خلال ست شهور من بداية عملها، إذا ظهر لكم أنه يعرقل شؤونكم، ولكم حينئذ الحق في البحث عن اسم من عندكم ليشغل هذا المنصب»، أما بالنسبة لآخر أمنياته، فقد خاطبنا بالقول : «لم يتبقى لدي سوى سبع سنوات، وأود أن اقضي هذه السنوات معكم»، قال هذا في 1992، وفي 1999، أي بعد مرور سبع سنوات عن ذلك اللقاء، مات كما تنبأ بذلك تماما. إن هذا الأمر لا يزال يصيبني بالذهول كل مرة أعدت فيه شريط ذلك اليوم.
لما خرجنا من لقاء إفران، كان الجو العام داخل الكتلة الديمقراطية بشأن عرض الحسن الثاني تشتم منه جرعة قوية من التفاؤل، بل وبدا أن محمد الدويري، أحد ممثلي حزب الاستقلال في ذلك اللقاء، كان متحمسا جدا لعرض الملك، وقال بأن الجواب يجب أن يكون بالقبول.
لكن بعض مؤشرات التحول المرتقب في المواقف هو أن حزب الاتحاد الاشتراكي لم يكن ممثلا في إفران بكاتبه الأول عبد الرحمان اليوسفي، بل فقط بنائبه محمد اليازغي، لأن اليوسفي غضب وغادر إلى مدينة كان الفرنسية، وهذا كان سببا في انسياق الاتحاد وراء طرح امحمد بوستة الأمين العام لحزب الاستقلال، لأن اليازغي لم تكن له القوة أو الشخصية السياسية لفرض رأي مخالف لما كان يعتقده بوستة، وبالتالي، لم يكن من مآل لتلك المشاورات سوى الفشل بعدما اصطف الاتحاديون والاستقلاليون جنبا إلى جنب في رفض عرض الملك الحسن الثاني.
للأسف، ضيعنا تلك الفرصة الذهبية وقتئذ، وعبرنا عن موقفنا من ذلك، لأن البلاد خسرت خمسة سنوات، كان الأجدر أن تتولي فيها الأحزاب الوطنية مقاليد الحكومة.
* وماذا كان موقف سعيد آيت إيدير رئيس منظمة العمل الديمقراطي؟
- لم يكن سعيد آيت إيدير من الرافضين لهذا العرض، لكن لم يكن في اليد حيلة كما يقولون، بعد رفض الاتحاد الاشتراكي والاستقلال.
* ثم جرت مباحثات ثانية؟
- بعد ذلك بعام ونيف، حصلت مباحثات بين الكتلة الديمقراطية والملك الحسن الثاني، إلا أن قضية البصري كانت مرة أخرى، عائقا أمام نجاح تلك المباحثات. كان امحمد بوستة هو المعارض الشرس لفكرة مشاركة البصري في حكومة يكون هو وحزبه جزءا منها، لكن هذا الأمر كان سيتبدل بحسب اعتقادي، لو كان عبد الرحمان اليوسفي هو من يقود حزب الاتحاد الاشتراكي في هذه المباحثات؛ إذ من المرجح أنه ما كان لينساق وراء بوستة في هذه القضية. ولحد الآن أجهل الدوافع الحقيقية الكامنة وراء موقف الأمين العام لحزب الاستقلال حينئذ؛ هل كان لعبا بالأوراق أو جزءا من طموح شخصي لتولي الوزارة الأولى، لا زلت لا أملك أي معلومات دقيقة في هذا الشأن.
وبالطبع كان بينا أن قضية من سيكون الوزير الأول في مثل تلك الحكومة لو كان قد كتب لها أن تخرج إلى حيز الوجود، ستخلق مشكلة، فقد كان ظاهرا ذلك بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال رغم أن الطرفين معا حاولا أن لا يقذفا بهذه القضية إلى الواجهة حينئذ، لكن بدا لنا أن المشكل مطروح بشكل ضمني بينهما.
* خلافات الأطراف التي وجدت نفسها داخل الكتلة بدت أيضا خلال عملية الاستفتاء على دستور 1992.
- كان لحزب التقدم والاشتراكية بخصوص الاستفتاء حول دستور 1992، موقف واضح، إذ كان رأينا حينئذ يقول بأن ذلك الدستور ينبغي أن يؤخذ به، إلا أن الاتحاديين والاستقلاليين كان موقفهما مترددا، بل وذهبا في اتجاه لعب نفسي حول من سيكون أكثر تطرفا من الآخر في هذه المسالة. وكان كل واحد منهم يترقب عقد اجتماع الهيئة التقريرية لهذا أو ذاك، وينتظر خلاصاته لبناء موقف أكثر تطرفا منه. ما كان يسود تلك الأجواء للأسف، هو عدم وضوح الرؤية أو عدم ضبطها، لأن النقاش العام داخل الكتلة الديمقراطية بخصوص الاستفتاء كان يتجه نحو قبول التعديلات والتصويت بالإيجاب على دستور1992، إلا أن الجوانب العملية المتعلقة بتصريف المواقف لكل هيئة على حدة، كان مناقضا لذلك، لدرجة لم نعد معها نفهم ما يجري، ربما كان ذلك نتيجة للمنافسة الخفية بين كل من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وهذا ما يتجلى إلى حدود اليوم.
* نظر حلفاؤكم حينئذ إلى قبولكم بدستور92، كصفقة سرية بينكم وبين الحكم؟
- لم تكن هنالك أي صفقة سرية بيننا وبين المؤسسة الملكية، وبالتأكيد لم يكن هنالك أي سعي من طرفنا نحو القبول في المشاركة في حكومة نقودها نحن دون باقي الأطراف الأخرى الموجودة في الكتلة الديمقراطية. إلا أن موقفنا من دستور 92، لم يكن ليرضي حلفاءنا فسعت أطراف داخل الكتلة الديمقراطية إلى تهميشنا ووضعنا بين قوسين، كما كنا نستثنى من الاجتماعات التنسيقية للكتلة.
* ثم جاء دستور 1996 فتبدلت المواقف.
- بالفعل، ما حدث هو أن شبه إجماع حصل حول دستور 1996 إذا استثنينا موقف منظمة المعمل الديمقراطي. في نهاية المطاف لم يكن دستور 96 مثل سابقه، إلا أن أغلب الأطراف توافقت عليه، وإن لم تسبقه مباحثات رسمية بشأن ما سيعلن عنه فيم بعد، أي حكومة التناوب التوافقي، أي لم تكن هنالك أي تحفيزات مضمونة. وكانت أبرز مؤشرات دستور 1996 في هذا الصدد، هو تلك الرسالة السياسية التي حملها من خلال حذف الثلث من مجلس النواب وخلق غرفة برلمانية جديدة، وكأن الحسن الثاني يرد على انتقاداتنا لطريقة انتخاب ذلك الثلث بإحداث برلمان ثان بأكمله ينتخب بتلك الطريقة، وبنفس صلاحيات مجلس النواب، باستثناء صلاحية منح الثقة للحكومة. لقد كان ذلك غريبا لكنه كان باديا أنه موجه بشكل رئيسي ضدنا. وبسبب هذه الولادة المعيبة، ها نحن منذ ذلك اليوم، أمام ثنائية برلمانية عرجاء فيها مضيعة للوقت وهدر للطاقات. ورغم كل شيء صوتنا على الدستور، لأنه كان أخف الضررين.