الصحراء المغربية تحتضن الإعلان عن ميلاد إطار أكاديمي مستقل لتحليل السياسات والدستور

أعلن عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون العام والعلوم السياسية، خلال اجتماع احتضنته مدينة العيون يومي الإثنين والثلاثاء 28 و29 أبريل الجاري، عن تأسيس الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية، كمؤسسة علمية مستقلة تعنى بالشأن السياسي والدستوري، وتروم الإسهام في النقاش العمومي المؤطر بالمعرفة والتحليل الرصين.


وتسعى الأكاديمية، بحسب بلاغ صدر عن المؤسسين، إلى لعب دور فاعل في إنتاج المعرفة المتخصصة من خلال إعداد أوراق تقدير موقف، وأوراق سياسات وتنبيه دستوري وسياسي، فضلا عن تتبع التحولات المؤسساتية ورصدها بآليات علمية دقيقة، إلى جانب إصدار تقارير دورية وتنظيم لقاءات وطنية مفتوحة على الباحثين والفاعلين.


ويأتي هذا المشروع الأكاديمي ليسد فراغا في الحقل الجامعي المغربي، ويؤسس لفضاء مستقل يجمع خبراء وباحثين في تخصصات القانون الدستوري، وعلم السياسة، والعلاقات الدولية، والسياسات العمومية، والاقتصاد السياسي، يمثلون جامعات وطنية كبرى من قبيل جامعة محمد الخامس، وجامعة الحسن الثاني، وجامعة القاضي عياض، وجامعة شعيب الدكالي.


وقد أسفر الاجتماع التأسيسي عن انتخاب الأستاذ عبد الرحيم المنار اسليمي رئيسا للأكاديمية، فيما اختير كل من الأستاذ محمد الغالي والأستاذ عمر الشرقاوي نائبين له.

كما تولى الأستاذ محمد الزهراوي مهمة الكاتب العام، والأستاذ محمد لوليد مهمة أمين المال، في حين تضم عضوية الفريق التنفيذي كلا من الأساتذة سعيد خمري، وجواد النوحي، وعبد الفتاح بلعمشي، وكمال الهشومي.


ويأتي تأسيس الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية بالتزامن مع تنظيم المؤتمر الدولي الأول لمنتدى التحليل الاستراتيجي لشؤون الأطلسي، الذي تحتضنه مدن العيون والسمارة وبوجدور، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أبريل، والذي يشهد مشاركة واسعة من الباحثين المغاربة والدوليين، بمن فيهم مؤسسو الأكاديمية.


ويُرتقب أن تشكل الأكاديمية، انطلاقا من تركيبتها وتوجهها العلمي، إضافة نوعية للنقاش السياسي والدستوري بالمغرب، من خلال تقديم بدائل معرفية واقتراحية تنهل من التجربة الجامعية المغربية، وتسهم في تعزيز بناء الدولة الدستورية الحديثة على أسس التقييم والفعالية والشفافية.