الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية.. مشروع إطار علمي يواكب الدينامية والتطور

أعلن عدد من الأساتذة والباحثين المغاربة، عن الشروع في تأسيس إطار علمي وجامعي مستقل يعنى بالتفكير والنقاش والبحث والدراسة والاقتراح والترافع العلمي والأكاديمي، تحت مسمى "الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية".
ووفقا لبلاغ عن اللجنة التحضيرية المكلفة بتأسيس الأكاديمية، فإن هذه الأخيرة جاءت عن حاجة للتفكير العلمي في القضايا السياسية والدستورية داخل سياق وطني وإقليمي ودولي، يتسم بالدينامية والتطور المتسارع.
وأشار البلاغ إلى أن تأسيس الاكاديمية يأتي أيضا في السياق الطلب إلى وجود إطار علمي قادر على تقديم التفسيرات والتحليلات والدراسات والاستشارات العلمية في المجالين السياسي والدستوري.
وستضم الاكاديمية حسب المصدر عدد من الباحثين والباحثات من مختلف كليات العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالجامعات المغربية خصوص منهم المنتمين لتخصصات القانون الدستوري وعلم السياسة والعلاقات الدولية والسياسات العمومية والاقتصاد السياسي.
وفي اجتماع للجنة التحضيرية أمس الثلاثاء بالرباط، وضع المؤسسون جدولا زمنيا بأهداف محددة، لإخراج الأكاديمية المغربية إلى حيز الوجود، يبتدأ بتقديم المقترحات المتعلقة بالأوراق العلمية والأنظمة القانونية للأكاديمية خلال لقاء إعدادي مرتقب في شتنبر المقبل.
كما اتفقت اللجنة التحضيرية خلال اجتماعها على عقد المؤتمر التأسيسي خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي سيكون مفتوحا في وجه جميع الباحثين والباحثات في مجال العلوم السياسية والدراسات الدستورية.
وتضم اللجنة التحضيرية كل من: أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس، عبد الرحيم المنار اسليمي، وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، عمر الشرقاوي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، سعيد خمري.
كما تضم اللجنة أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، محمد أتركين، وكل من محمد الغالي وعبد الرحيم العلام أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، بجامعة محمد الأول، عثمان الزياني.
ومن بين الأعضاء أيضا، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي، محمد الزهراوي، وأستاذ السياسات العمومية بجامعة محمد الخامس، جواد النوحي، وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله محمد العيساوي، وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، بجامعة ابن زهر محمد المساوي، فضلا عن الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي محسن الجعفري.