مخاريق: "الحكومة خانت التزاماتها والحوار الاجتماعي في غرفة الإنعاش"

رغم التوافق الذي طبع انطلاق الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة عقب تنصيب حكومة عزيز أخنوش، إلا أن الواقع كشف، حسب الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هذا المسار لم يُفعَّل كما ينبغي، وظل في حدود الشكل دون مضمون.
وفي تصريح خص به "الأيام 24″، قال مخاريق: "عند تنصيب رئيس الحكومة الحالي، عقدنا لقاء معه، وكانت مؤشرات إيجابية عبّر من خلالها عن حسن النية واستعداده للحوار، مسدركا و"نحن، كاتحاد مغربي للشغل، من دعاة الحوار الجاد والمسؤول، لكن مع مرور الوقت، تبين أن ما تم الترويج له من مأسسة للحوار الاجتماعي كان فقط للاستهلاك الإعلامي والسياسي"، يضيف مخاريق.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الاتفاق الموقع بين الأطراف نصّ على عقد دورتين للحوار كل سنة: الأولى في شتنبر بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية، والثانية في أبريل قبيل احتفالات فاتح ماي، إلا أن الحكومة بحسب مخاريق،" لم تحترم هذا الالتزام، فكانت السنة الماضية سنة بيضاء بامتياز".
وأكد مخاريق أن "الحوار الاجتماعي لا يجب أن يكون موسمياً، بل يجب أن يكون أفقياً وعمودياً، وأن يفضي إلى تنزيل فعلي لمخرجاته، لا أن يتحول إلى مجرد واجهة شكلية".
وفي هذا السياق، أشار الأمين، إلى أن الاتحاد المغربي للشغل ساهم في إخراج اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، والتي تضم رئيس الحكومة، الأمناء العامين للمركزيات النقابية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي كان الهدف منها أن تجتمع كلما طرأ مشكل كبير، لكن مع الأسف، لم تُفعل هذه الهيئة رغم الحاجة الملحة لها"، يضيف مخاريق.
وفيما يخص النقاش الجاري حول مشروع قانون الإضراب، تساءل مخاريق: "ألم يكن من الأجدر تفعيل هذه اللجنة العليا للحوار قبل عرض هذا المشروع المرفوض شكلاً ومضموناً؟ ألم يكن من الأنسب أن تُطرح الإشكاليات في إطار جماعي، بدل تمرير ممارسات لا تليق بالمغرب ولا بتاريخه النضالي؟".
ورداً على تعثر الحوار ومحدودية نتائجه، كشف مخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل قد بادر إلى اقتراح قانون جديد يروم مأسسة الحوار الاجتماعي، قائلاً: "طلبنا من فريقنا البرلماني إعداد مقترح قانون لإرساء إطار قانوني ملزم للحوار الاجتماعي، وسنقدمه مباشرة بعد فاتح ماي".
وأعرب مخاريق عن أمله في العودة إلى تجربة التسعينيات، حين تم إحداث المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي، والذي كان يضم الحكومة، المركزيات النقابية، وأرباب العمل، وكان يشكل فضاءً فعّالاً لمعالجة القضايا الاجتماعية الكبرى، مشيراً إلى أن "هذا المجلس أعطى نتائج مهمة قبل أن يتم إقباره لأسباب سياسية".
وختم مخاريق تصريحه بالتأكيد على أن الوضع الاجتماعي يتطلب "حواراً مؤسساتياً دائماً، يضع مصلحة الشغيلة فوق كل اعتبار، ويؤسس لتوازن حقيقي بين الأطراف الاجتماعية بعيداً عن الحسابات السياسوية الضيقة".