نقابة تعليمية تدعو للضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين بالجامعات وتُعلن تصعيد احتجاجاتها

اعتبرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن "بروز بعض حالات الفساد بالجامعة المغربية راجع إلى عدة أسباب"، مسجلة أن "هذه المظاهر بدأت تتوسع في العديد من الجامعات".

وأضافت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، في بيان توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أنه "على الرغم من الصدى الإعلامي القوي الذي تثيره والمتابعة الواسعة التي تحظى بها بالنظر إلى مكانة الجامعة، تبقى حالات الفساد محدودة بالمقارنة مع العدد الكبير من الموظفين الأكفاء والنزهاء (أطر إدارية وتقنية وأساتذة) على الرغم من تدني مستوى التأطير البيداغوجي".

وأكدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، على ضرورة "التصدي لهذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة بالتعليم العالي لوضع حد للفساد السائر في التغول بالجامعة والعديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القضاء".

وسجل البيان، "الخصاص المهول في عدد الأطر الإدارية والتقنية، الشيء الذي أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية يقومون بها بكل تفانٍ ومسؤولية، وفي المقابل، يعرف الملف المطلبي تجميدا منذ ثلاث سنوات، وهي المدة التي تم فيها التداول حول مشروع النظام الأساسي الذي عقد عليه الجميع آمالا كبيرة"، مطالبا بالرفع من عدد التوظيفات ومن النسبة المخصصة للتأطير الإداري.

واعتبر أن "مشروع قانون التعليم العالي جاء مخيبا للآمال، خصوصا في موضوع الحكامة، ومكرسا الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين"، مسجلا "بامتعاض كبير ما جاء في المادة 74 من مشروع القانون" التي أعلن عن رفض مضمونها بشكل قاطع.

وطالبت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، عوض اعتماد السرية وسياسة الإنكار التي يتقنها مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وجددت النقابة، التأكيد على أن "مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي استنفد من الوقت الشيء الكثير، فمن اشتغال الوزارة بشكل منفرد من يناير 2022 إلى يونيو 2023، ثم الاشتغال بشكل مشترك من 5 يوليوز 2023 إلى 24 يناير 2025، إلى تجميد النص في رفوف الوزارة إلى حين إعلان نقابتنا عن برنامج نضالي في 08 مارس 2025، وتعليقه بعد اللقاء مع السيد الوزير في 13 مارس 2025".

وتابعت أن "آخر اجتماع للجنة التقنية كان يوم 24 مارس 2025 لإجراء آخر التعديلات على النسخة الرسمية التي سلمت للنقابات يوم 14 مارس 2025، ثم جاءت المفاجأة غير السارة التي توصلنا بها عقب الحوار المركزي في أبريل 2025، حيث صرح رئيس الحكومة ووزير الميزانية للوفد المفاوض للكدش بعدم علمهما بموضوع مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، مما حدا بنا إلى طلب لقاء مستعجل مع السيد الوزير، والذي انعقد يوم 14 مايو 2025. وعد خلاله السيد الوزير بتسريع مسار هذا المشروع وإشراك النقابات في جلسات المناقشة والتداول مع وزارة المالية والوزارة المنتدبة للإصلاح الإداري".

"وصولا إلى إشاعة رفض وزارة المالية لهذا المشروع جملة وتفصيلا في ظل تعتيم وتكتم من الوزارة"، تضيف الوزارة، "رغم التزام السيد الوزير وإصدار تعليماته – بحضور النقابات – إلى أطر الوزارة بإخبار النقابات بكل المستجدات التي تهم الموضوع".

وبالنظر إلى "التعثر الكبير لمسار هذا المشروع والهدر الكبير للزمن الذي عرفه هذا المسار"، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو 2025، مع وقفة احتجاجية حاشدة أمام الوزارة في اليوم الثاني، 18 يونيو 2025.


كما قررت النقابة، وفق البيان ذاته، "مقاطعة الحراسة في الامتحانات، خوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة، ومقاطعة الدخول الجامعي مع إضرابات".