حصلت مجموعة "أكوا" المغربية، التي تملكها عائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على الضوء الأخضر من السلطات السنغالية لاستيراد المنتجات النفطية، وذلك بعد سلسلة من التحديات الإدارية والفنية. هذا الاختراق حسب ما أوردته مجلة "جون أفريك" يعدُّ استراتيجيًا في إطار توسع المجموعة الإقليمي، وبعد قرارها التراجع عن الاستحواذ على أصول "توتال إنرجيز" في بوركينا فاسو.
عقبات الترخيص ووفقًا لما أوردته "جون أفريك"، فإن رحلة "أكوا أفريقيا" التابعة ل مجموعة "أكوا" المغربية، للحصول على ترخيص استيراد المنتجات البترولية لم تكن سهلة.
ففي 15 نونبر 2024، زار السفير المغربي في السنغال، حسن ناصري، ميناء بارني-سيندو التعديني، برفقة عادل زيادي، رئيس مجموعة "أكوا أفريقيا" ويوسف ماهر، المدير العام ل"ماس سيريالس"، الفرع السنغالي لشركة "هولماركوم" المغربية.
هذه الزيارة، التي هدفت إلى تسليط الضوء على مساهمة الشركات المغربية في الاقتصاد السنغالي، جاءت في أعقاب حصول "أكوا أفريقيا" على الموافقة المبدئية لترخيص الاستيراد في اليوم السابق، أي 14 نونبر 2024.
وحسب نفس المصدر فإن الموافقة لم تكن سهلة، ففي البداية، واجه الملف الذي قدمته " سيديس إس إيه يو " الفرع السنغالي ل"أكوا أفريقيا" الذي تأسس عام 2017.
وفي 6 ماي 2024، طلبت "سيديس إس إيه يو" من وزير الطاقة السنغالي، بيرام سولي ديوب، ترخيصا لاستيراد "المنتجات البترولية السائلة". وبعد وصوله بعشرة أيام اتضح أنَّ الملف الذي وصل إلى مكاتب اللجنة السنغالية لتنظيم قطاع الطاقة لم يكن مكتملاً.
وثائق غير مكتملة
ووفق "جون أفريك"، فإن اللجنة السنغالية لتنظيم قطاع الطاقة، بعد أن لاحظت عدم اكتمال الملف، طلبت من "سيديس إس إيه يو" استكماله بتقديم "شهادة بنكية لتبرير قدرتها المالية، وتعزيز قدرتها التقنية، وتوفير ضمانة تأمين لتغطية المخاطر المتعلقة بنشاطها التقني، وإثبات دفع رسوم الدراسة".
رغم أن "سيديس إس إيه يو" تمتلك مستودعًا للمنتجات النفطية بسعة 80 ألف متر مكعب في بارني-سيندو، إلا أنها استغرقت ثلاثة أشهر لتعزيز ملفها من أجل الحصول على موافقة اللجنة السنغالية لتنظيم قطاع الطاقة، برئاسة إبراهيما نيان.
وفي رسالة بتاريخ 10 سبتمبر، قدمت "سيديس إس إيه يو" عدة وثائق، بما في ذلك التزامًا خطيًا باستيراد حجم سنوي أدنى يبلغ 20 ألف متر مكعب من المنتجات النفطية السائلة.
كما قدمت الشركة، التي يبلغ رأسمالها 6.3 مليار فرنك أفريقي، شهادة من بنك الأطلسي – فرع البنك الشعبي المركزي تؤكد أنها يمكن أن تستفيد من خط ائتمان لبرنامجها.
وقد أشار المنظمون إلى أن "تحليل خطة العمل المقدمة على مدى خمس سنوات يوضح ربحية المشروع"، مما أدى في النهاية إلى إصدار رأي إيجابي لصالح "سيديس".
يُذكر أن هذا التوسع في السنغال يأتي بعد استحواذ "أكوا" على أنشطة "توتال إنرجيز" في موريتانيا. وكانت المجموعة المغربية تسعى لمواصلة توسعها في بوركينا فاسو، قبل أن تتراجع عن الصفقة بسبب "المخاطر العالية" لتتوجه نحو السوق السنغالية الواعدة.