ترقب ولوج 9 شركات جديدة مجال توزيع المحروقات : حصلت على الموافقة المبدئية لوزارة الطاقة في إطار مواصلة تحرير القطاع

يرتقب أن تشرع 9 شركات جديدة في ممارسة نشاطها في مجال توزيع المحروقات، طبقا لمخطط الحكومة لمواصلة تحرير القطاع وإذكاء المنافسة فيه.
وتشير مصادر من وزارة الطاقة إلى أن الشركات الجديدة حصلت على الموافقة المبدئية على مشاريعها طبقا للشروط المحددة في المراسيم المتعلقة بتحرير القطاع، والتي صدرت خلال شهر مايو 2014، وعلى رأسها التوفر على قدرات تخزين تناهز 2000 متر مكعب من المنتجات، وقدرات مالية واستثمارية تمكن الشركة من فتح 10 محطات وقود في البداية والتوسع لبلوغ 20 محطة في أجل منظور، كشرط لحصول الشركة على الترخيص النهائي.
وكان وزير الطاقة المعادن قد أعلن عن هذا البرنامج بداية شهر يوليو الماضي، خلال مناقشة أسعار المحروقات في البرلمان. وأشار آنذاك إلى أن 9 شركات جديدة أعلنت عن اهتمامها بولوج القطاع.
وفي انتظار الإفصاح عن أسماء وارتباطات الشركات الجديدة الراغبة في ولوج قطاع التوزيع، تجهل لحد الآن هوية المستثمرين الذين عبروا عن اهتمامهم، وإن كان الأمر يتعلق بمستثمرين جدد أم بإطلاق علامات جديدة من طرف المستثمرين القدماء في القطاع.
وللإشارة فإن القطاع تسيطر عليه الشركات الكبرى، وجلها شركات نفطية متعددة الجنسية، والتي تتمتع بميزة الاندماج العمودي إذ تستغل شبكاتها من المحطات لتسويق منتوجاتها. وإلى جائبها توجد شركات مغربية كبيرة مثل إفريقيا ووينكسو، والتي تعتمد على استيراد المحروقات وعلى الامتيازات التي توفرها لها استثماراتها الضخمة في مجال التخزين، والتي تمكنها من استغلال الفرص التي تتيحها تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية بشكل جيد.
وتنقسم محطات الوقود في البلاد إلى ثلاثة أنواع. غالبيتها والتي تمثل زهاء 50 في المائة هي محطات في ملكية الشركات النفطية وتاني تشرف مباشرة على تسييرها من خلال عمال وموظفين تابعين للشركة الأم. أما 30 في المائة تقريبا من المحطات فتتكون من مسيرين مستقلين، تربطهم بالشركات النفطية عقد إيجار وتسيير، فيما تبقى الأرض والمنشآت في ملكية الشركة النفطية. وبخصوص الصنف الثالث الذي يمثل حصة 20 في المائة، فهم يمتلكون الأرض والمنشآت ويرتبطون بعقد توزيع حصري لمنتجات علامة بترولية معينة.
وبسبب احتداد المنافسة وضغوط الشركات النفطية فإن هامش ربح المحطات من بيع الوقود يعتبر جد متواضع، ويعول أصحاب ومسيرو المحطات بشكل أكبر على الأنشطة الملحقة كخدمات الصيانة والتنظيف وغسيل السيارات، وعلى خدمات المطاعم والمقاهي والتسوق التي توفرها المحطات.