تفاعلا مع التصريحات القوية التي أدلى بها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، والتي اتهم فيها إدارة شركة "ليديك" ب"حرمان المتقاعدين من حقوقهم المشروعة"، خرج متقاعدو الشركة بتصريحات حادة، مطالبين بتحويل الدعم الخطابي إلى خطوات عملية ميدانية، مؤكدين أن معركتهم مستمرة منذ سنتين ونيف من أجل الكرامة واسترجاع الحقوق. وبنبرة حادة، وجه المتقاعدون رسائل نارية لمخاريق جاء فيها: "نُقدّر تصريحاتك، لكننا ننتظر منك موقفا نضاليا واضحا على الأرض، ولا نحتاج فقط إلى تعاطف، بل إلى تحرك فعلي حتى نيل مستحقاتنا". ويطالب هؤلاء المتقاعدون بمنحهم الحقوق التي تم إقرارها في عهد حكومة عباس الفاسي سنة 2011، وفي مقدمتها الزيادة المالية التي استفاد منها مستخدمو وكالات الماء والكهرباء والتطهير السائل بمختلف المدن، باستثناء مستخدمي وكالتي الدارالبيضاء والمحمدية، وهو ما يعتبرونه "تمييزا غير مبرر" ألحق ضررا بالغا بمئات المتقاعدين. ويُجمع المتقاعدون على أن إدارة "ليديك" قد تجاهلت مطالبهم، رغم المراسلات الرسمية المتكررة التي تم توجيهها إلى الجهات المسؤولة، دون أن يتلقوا أي رد يذكر، في ظل ما يصفونه ب"صمت غير مبرر" من طرف المعنيين بالملف. ودعا المحتجون إلى محاسبة المسؤولين عن تبديد صناديق الأعمال الاجتماعية والتعاضدية، مطالبين في الآن ذاته ب"رفع الحجر عن قطاع الصحة داخل الشركة، واسترجاع المكتسبات الاجتماعية التي تم سلبها منهم عقب التقاعد". وكان الميلودي مخاريق قد هاجم، في خرجة إعلامية نارية، مسؤولي شركة "ليديك"، متهما إياهم ب"ظلم شريحة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المرفق العمومي"، وأكد أن الاتحاد المغربي للشغل "لن يتخلى عنهم وسينتصر لقضيتهم بكل الوسائل". ورغم ترحيب شريحة من المتقاعدين بهذا الموقف، إلا أن هناك أصواتا أخرى دعت القيادة النقابية إلى اتخاذ خطوات عملية وجريئة، من خلال الترافع المؤسساتي، الضغط النقابي، وتنظيم وقفات وملفات مطلبية مشتركة. وفي ظل تزايد الاحتقان، لم تُصدر إدارة الشركة إلى حدود الساعة أي توضيح أو رد رسمي على الاتهامات الموجهة لها، في وقت يتصاعد فيه الضغط من طرف المتقاعدين والنقابة، وسط دعوات ملحة لفتح حوار جاد ومسؤول يضع حدًا لهذا الملف المزمن.