وجّه الميلودي موخاريق، الأمين العامّ لنقابة لإتحاد المغربي للشغل، رسالة «استنكار» إلى وزير الداخلية، اتهم فيها السلطات المحلية في فاس بعدم الحياد في صراع نقابيّ بين الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العامّ للشغالين بالمغرب، على خلفية رغبة عدد كبير من المُستخدَمين في شركة النقل الحضري في المدينة في إحداث مكتب نقابيّ تابع ل»نقابة مخاريق»، للخروج من «هيمنة» نقابة شباط، والتي ظلت تسيطر على قطاع النقل الحضري منذ عقود. ورفضت السّلطات المحلية في فاس منح الوصل القانوني لمكتب الإتحاد لمغربي للشغل، الذي أعلِن عن تأسيسه بالتزامن مع دخول عدد كبير من مُستخدَمي الشركة في اعتصام مفتوح في مستودع للشركة في الحي الصناعي سيدي إبراهيم، للمطالبة بإرجاع حوالي 50 مستخدَما مطرودين، والتراجع عن تغريم المستخدَمين بمبرّر ارتكاب مخالفات السير، والتراجع عن «فبركة» ملفات لتسريح العمال، وإلغاء الاستعانة بمراقبين لا يتردّد المستخدمون والمواطنون في وصفهم ب«البلطجية». وكانت عدد من الفعاليات الحقوقية والهيئات الديمقراطية قد قامت، مساء أول أمس الأربعاء، بزيارة تضامنية للمعتصمين في مستودع الشركة. ورفع المحتجّون شعارات مناوئة للشركة التي اتّهِمت باستغلال المستخدَمين. واستعرض لحسن علابو، عن فعاليات المجتمع المدني، أهمّ اختلالات الشركة في طريقة تعاملها مع مطالب المستخدمين، وقال إنّ هؤلاء يُحسّون ب«الحْكرة» وب»غياب الكرامة»، فيما ردّد المُحتجّون شعارات مناهضة للشركة ولعمدة فاس، والذي أشرف على جميع مراحل تفويت الوكالة الحضرية للنقل لهذه الشركة في إطار ما يعرف ب«التدبير المفوض»، وهو القرار الذي عارضه كل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، ورفعَت بشأنه الهيأة الوطنية لحماية المال العامّ عدة مراسلات إلى مسؤولين في وزارة الداخلية تطالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات الصفقة. وقال تقرير للجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس -سايس إن احتجاجات العمال، التي بدأت منذ 13 ماي الجاري، تعود إلى طرد 49 مستخدَما قضى بعضهم أكثرَ من 25 سنة من العمل مع الوكالة، وذلك عن طريق تلفيق تُهم الاختلاس إليهم. وتحدّثَ التقرير عن شكايات كيدية تتقدم بها إدارة الشركة ضد المُستخدمين القدامى قصد تسريحهم دون أداء مستحقاتهم .كما تطرّقت لكونها قد وقفت، من خلال استماعها إلى عدد من المعتصمين، على تردّي ظروف العمل والمعاملات المهينة والحاطة من الكرامة التي تنهجها إدارة الشركة، دون إغفال تحميل السائقين تبعات الحوادث والأخطار المهنية . وقد أحدثت هذه الاحتجاجات أزمة كبيرة في قطاع النقل الحضري في عدد من الأحياء الشعبية في المدينة. وتضامن العشرات من المواطنين مع المُستخدَمين، فيما استعانت السلطات المحلية بحافلات النقل الطرقي للتغلب على الأزمة. وفي الوقت الذي يطالب المستخدمون ب«رحيل» الشّركة التي حصلت على صفقة التدبير المفوض، ويطالبون السلطات بالتدخل لإلغاء الصفقة، قالت إدارة الشّركة -في بلاغ صحافيّ لها- إنّ عددا من مستخدميها قد توصلوا، أول أمس الأربعاء، عبر هواتفهم المحمولة بتهديدات من أشخاص مجهولين بالقتل والتشويه بالسائل الناري، وكذا باغتصاب زوجاتهم وبناتهم في حال عدم انقطاعهم عن العمل.. ووصف عدد من المستخدَمين رواية إدارة الشركة ب»المغلوطة»، وقالوا إنها محاولة للتغطية عن تجاوزاتها في التعامل مع الأوضاع الكارثية للمستخدمين، في وقت يؤكد جلّ المتتبعين أنها تجني أموالا طائلة من القطاع، دون أن تعمد إلى تجديد الأسطول المتهالك الذي ورثته عن الوكالة، ودون أن توفر الحدّ الأدنى من «الكرامة» للمستخدمين، الذين لم يتردّدوا، وهم يقرؤون بيانهم الأول باسم نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في الدعوة إلى «رحيل» الشّركة عن القطاع، وهو الشعار نفسُه الذي رفعه الطلبة، وردده بعض المُنتخَبين وبعض الفعاليات السياسية في المدينة.
