احتجاجات "جيل Z" تمتد لليوم الرابع وسط صمت حكومي غير مبرر

بينما كانت احتجاجات "جيل Z" تقتصر على يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر الجاري، إلا أن قمع مسيراتهم بجميع المدن المغربية، إضافة إلى حملة التوقيفات التي شنتها السلطات الأمنية في حق عدد كبير من المحتجين، دفع الحركة إلى تمديد الاحتجاج لليوم الرابع على التوالي، ردا على استعمال القوة في التعاطي مع أشكالها الاحتجاجية وحملة التوقيفات التي طالت عددا واسعا من الشباب.


وقالت الحركة إن دعوتها إلى التظاهر اليوم الثلاثاء، موجهة بشكل خاص إلى تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، لتنظيم وقفات احتجاجية رمزية داخل مؤسساتهم التعليمية، كما تنوي الاحتجاج أيضا على الساعة السادسة مساء بمدن الدار البيضاء، الرباط، طنجة، تطوان، فاس، إنزكان، مراكش، بني ملال ووجدة.


ويتواصل غليان الشارع المغربي لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتجويد خدمات الصحة والتعليم وإسقاط الفساد، في حين لم يصدر عن الحكومة بعدُ أي تعليق، وسط غضب شعبي وحقوقي متزايد للمقاربة الأمنية التي تبنتها السلطات في التعامل مع احتجاجات شبابية تحمل مطالب ذاب طابع اجتماعي صرف.


في مقابل الصمت الرسمي، أصدرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أمس الإثنين قصاصة تتضمن رواية خبير أمني لما يحدث بشأن التدخلات الأمنية العنيفة لفض تجمهرات "جيل زد"، قائلا إن تدخل السلطات العمومية تم وفق ما وصفه ب"مقاربة متوازنة" تراعي الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة عناصر الأمن والمشاركين.


وأوضح الخبير، أن السلطات المحلية أصدرت قرارات بمنع هذه التجمهرات بعد أن تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا عبر تطبيقات دردشة افتراضية، مضيفا أن القوات العمومية نفذت بروتوكولات أمنية اعتيادية يومي السبت والأحد لتطبيق القرار.

وبحسب المصدر ذاته، فقد انتشرت وحدات بالزي الرسمي وأخرى بزي مدني يحمل علامات بصرية مميزة، من دون أن تكون مجهزة بوسائل التدخل المعتادة كالعصي أو خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع، في إشارة إلى الحرص على تفادي أي تصعيد.


وأشار الخبير إلى أن القوات العمومية وجهت ثلاث إنذارات صوتية عبر مكبرات الصوت قبل مطالبة المتجمهرين بالتفرق، مؤكدا أن أغلبهم استجاب بشكل سلمي، فيما تم إبعاد البعض الآخر دون استخدام القوة. وأضاف أن قلة من المشاركين تم توقيفهم والتحقق من هوياتهم تحت إشراف النيابة العامة، مع إطلاق سراحهم لاحقا.


وفي حالات محدودة بالرباط والدار البيضاء، أمرت النيابة العامة بوضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بعدما سجلت في حقهم أفعالاً يجرمها القانون. ووفق الخبير، جرت هذه الإجراءات "وفق الضمانات القانونية المقررة"، من دون تسجيل إصابات أو خسائر مادية.


وشدد المتحدث على أن السلطات العمومية "لن تسمح بتهديد الأمن العام عبر دعوات مجهولة المصدر على شبكات التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن خرق قانون الحريات العامة وعدم سلوك المساطر القانونية للتجمعات "يستدعي تطبيق القانون".