المغرب يُدخل تعديلات جديدة وشاملة في القانون التنظيمي لمجلس النواب

فتح المجال أمام الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ورقمنة الترشيح وتشديد العقوبات الإلكترونية وتقوية رقابة التمويل أبرز ما جاء في التعديل الجديد لقانون رقم 27.11
في إطار تكريس نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ حكامة المسار الديمقراطي بالمملكة، صادق المشرع المغربي على تعديلات جديدة في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي جاءت لتواكب التحولات السياسية والدستورية، وتسد الثغرات التي أفرزتها التجارب الانتخابية السابقة التي راكمها المغرب منذ بداية التجربة الديمقراطية فجر الاستقلال.
وحمل القانون الجديد مجموعة من المقتضيات التنظيمية الدقيقة التي تمس جوهر العملية الانتخابية، بدءا من شروط الترشح وتحديد أهلية الناخبين، مرورا بآليات ضبط الحملات الانتخابية وتمويلها، وصولا إلى تشديد العقوبات على المخالفات الانتخابية وطرق استعمال الوسائط الرقمية في الدعاية أو التأثير غير المشروع على الناخبين.

ومن أبرز ما جاء به النص المعدّل هو ما جاء في المادة 23 التي تشجيع الشباب دون 35 سنة بحوافز مهمة لخوض غمار الانتخابات، من خلال منحهم حق الاستفادة من دعم مالي عمومي يصل إلى 75% من المصاريف الانتخابية للحملات، سواء كمترشحين بدون انتماء حزبي أو ضمن لوائح حزبية، بشرط أن تتضمن اللائحة ترتيبا متناوبا بين الجنسين وأن يكون جميع المترشحين دون 35 سنة، يهدف لتجديد النخب السياسية داخل البرلمان، بعد أن ظلت الفئة الشابة تعاني من ضعف التمثيلية، بسبب "الكوكا".
كما نصت نفس المادة 23 على تمكين ترشح الأشخاص في وضعية إعاقة، شريطة الإدلاء بشهادة طبية رسمية تثبت الإعاقة، إلى جانب الوثائق القانونية المعتادة، وهذا المقتضى يفتح الباب أمام فئة طالما عانت من التهميش السياسي، رغم أن الحق الدستوري يمنحها المساهمة في صياغة السياسات العمومية والدفاع عن قضاياها من داخل المؤسسة التشريعية.
كما نص التعديل الجديد على اعتماد منصة إلكترونية لتقديم الترشيحات، باعتبار العملية نقلة نوعية في مسار رقمنة المساطر الانتخابية وتيسير المشاركة، مع ضمان المصداقية والشفافية في مسك المعطيات، حيث حدد القانون في هذا الصدد وبشكل دقيق آجال إيداع الترشيحات، وأقر إلزامية الإدلاء بالوثائق عبر النظام الإلكتروني المخصص لهذا الغرض،

وعلى مستوى شروط الأهلية والترشح، نص القانون على أن يكون المترشح مغربي الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة، إلى جانب منع فئات معينة من الترشح خلال مدة محددة، مثل القضاة وأفراد القوات العمومية وبعض موظفي الدولة، لضمان الحياد المؤسسي، ومنع تداخل الاختصاصات.

أما في ما يخص تمويل الحملات الانتخابية، فقد ألزم المشرع المترشحين ووكلاء اللوائح بإيداع حساباتهم الانتخابية عبر منصة إلكترونية خاصة بالمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يتعدى 90 يوما من إعلان النتائج، مرفقة بجميع الوثائق التبريرية، مع إمكانية فرض استرجاع الدعم العمومي أو المتابعة القضائية في حال عدم التبرير أو وجود خروقات مالية.

كما شدد القانون الجديد العقوبات ضد كل من يستعمل الذكاء الاصطناعي أو الوسائط الرقمية لبث أخبار زائفة أو لتشويه سمعة المترشحين، حيث نصت المادة 58 المكررة على عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا وغرامات مالية ثقيلة، لمكافحة التضليل الإعلامي وصون نزاهة المنافسة الانتخابية وضمن سيرها العادل.
وفي جانب الانضباط الانتخابي، قوّت المواد (من 58 إلى 66 وامتداداتها) من آلية الردع وفاعليتها عبر رفع سقف العقوبات الحبسية والغرامات الثقيلة على أفعال مثل كسر صندوق الاقتراع، ودخول قاعة التصويت بالعنف، والتزوير في محاضر التصويت أو الفرز، وشراء الأصوات والأمم عبر تقديم هدايا أو تبرعات بقصد التأثير على الناخبين، كما نصّ القانون على حرمان من حق الترشح والتصويت لفترات "حرمان يصل إلى خمس سنوات أو فترتين نيابيتين في حالات معينة" كعقوبة تكميلية.
كما هم التعديل الجديد للقانون تنظيم الوكالة بالتصريح الإلكتروني للناخبين المقيمين خارج التراب الوطني عبر منصة مخصّصة، مع تحديد الإجراءات للتحقق من الهوية والوكالة وذلك عبر إدخال رقم البطاقة الوطنية، والبيانات العائلية، وغيرها من المعلومات الشخصية المثبتة للهوية الفردية للناخب، وإمكانية إرسال نسخة عبر أحد البريدين العادي أو الإلكتروني للتحقق، مما سيسهّل مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في العملية الانتخابية ويضبط متطلبات الأمان لمنع التلاعب والتزوير.
النص القانوني المعدل نظم أيضا آجالا مقصورة للطعن الإداري أمام المحاكم الإدارية محددة في مهل قصيرة لإيداع عرائض الطعون لا تتعدى 24 ساعة ويتم الحكم فيها فورا وتبليغ المغني، والاستئناف في حدود 24 ساعة، كما نظم القانون آليات نشر المرسوم المتعلق بالانتخابات ونشر اللوائح، كما شدد على إلزامية تبليغ الأحكام القضائية ذات الصلة بشكل استعجالي لإخراج تأثيرات مثل سحب العضوية أو إلغاء انتخاب وغيرها من القرارات التنظيمية الداخلية لتقليص فترة الشك وعدم اليقين بعد الانتخابات.