أدت رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن اليوم الاثنين اليمين الدستورية رئيسة للبلاد، في حفل رسمي اقتصر على المدعوين فقط، وذلك عقب انتخابات رئاسية أثارت جدلا واسعا واحتجاجات دامية شهدتها عدة مدن تنزانية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مراسم التنصيب جرت في موقع حكومي بالعاصمة الإدارية دودوما، في خروج عن العادة التي كانت تُقام فيها المراسم سابقا في ملاعب كرة القدم بحضور جماهيري واسع.
وأضافت أن العاصمة التجارية دار السلام لا تزال تعيش توترا متزايدا منذ ثلاثة أيام، حيث أغلقت محطات الوقود والمتاجر أبوابها، فيما خلت الشوارع من المارة وواصل الموظفون الحكوميون العمل من منازلهم.
وشهدت الانتخابات التي جرت في 29 أكتوبر الماضي أعمال عنف واحتجاجات في مدن رئيسية رفضا لنتائجها، فيما نُشرت وحدات من الجيش والشرطة لاحتواء الاضطرابات التي ترافقت مع انقطاعات متكررة في خدمة الإنترنت أثرت على الأنشطة اليومية وحركة السفر.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الحكومة قررت تأجيل إعادة فتح الجامعات التي كان من المقرر استئناف الدراسة فيها في الثالث من نوفمبر الجاري، بسبب الأوضاع الأمنية.
ولم تصدر السلطات حصيلة رسمية لضحايا الاضطرابات، في حين نقلت وسائل الإعلام المحلية عن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مدن دار السلام وشينيانغا وموروجورو.
من جانبها، رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية نتائج الانتخابات، معتبرة أنها "لا تعكس الإرادة الشعبية"، فيما يواجه زعيم حزب (تشاديما) تندو ليسّو تهما بالخيانة على خلفية دعوته إلى إصلاحات انتخابية، كما مُنع مرشح حزب (ACT–وازاليندو) لوهاجا مبينا من خوض السباق الرئاسي.
وشهدت مراسم التنصيب حضور رؤساء موزمبيق وزامبيا وبوروندي والصومال، بينما دعا رئيس كينيا وليام روتو في بيان رسمي إلى الحفاظ على السلم الأهلي وفتح حوار وطني بين مختلف الأطراف السياسية لضمان الاستقرار.
وتسببت أعمال العنف أيضا في إغلاق المعبر الحدودي بين تنزانياوكينيا في منطقة نامانغا، ما أدى إلى تعطل حركة الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية لمدة ستة أيام.