في أول تحرك لها ضد العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا في الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا "المغرب 2025" التي جرت أطوارها بمدينة مراكش؛ قررت الجزائر التقدم بطعن على الإجراءات التأديبية المسلطة عليها. وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للهيئة القارية عقوبات ثقيلة ضد الاتحاد الجزائري، وأخرى همت لوكا زيدان، حارس منتخب الجزائر، الذي تقرر توقيفه لمبارتين، يسري مفعولها خلال مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، إضافة إلى توقيف المدافع رفيق بلغالي، لأربع مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ، ويسري مفعول هذه العقوبة خلال مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وتقرر توقيع غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قدرها 5.000 دولار، بسبب السلوك غير اللائق عقب تلقي خمسة لاعبين بطاقات صفراء خلال المباراة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 25.000 دولار، بسبب تصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والرسميين عقب نهاية المباراة وهو ما ألحق ضررا بصورة اللقاء. كما تقرر فرض عقوبة أخرى ب5 آلاف دولار بسبب استعمال أنصار المنتخب الجزائري للألعاب النارية، و5 آلاف أخرى بسبب رشق أرضية الملعب ببعض المقذوفات، و10 ألاف دولار لعدم احترام التدابير الأمنية نتيجة محاولة بعض المناصرين اجتياز الحواجز الأمنية، ثم 50 ألف دولار بسبب تصرفات مهينة ومسيئة (رفع أوراق نقدية) صدرت عن بعض المناصرين الجزائريين تجاه حكّام المباراة. وأعلن الاتحاد الجزائري للكرة أنه "سيتابع هذا الملف بأقصى درجات الاهتمام"، مؤكدا "عزمه على الدفاع عن مصالح كرة القدم الجزائرية في إطار الاحترام الصارم للأطر التنظيمية والمؤسساتية".